عثمان: تشكيل الهيئة من اختصاص الأزهر.. والنجار: من صلاحيات رئيس الوزراء تطل حالة من الصدام المبكر بين الأزهر الشريف والحكومة بسبب اختيار الهيئة الشرعية المنوط بها مراقبة إجراءات قانون الصكوك، والتي تتكون من 9 أعضاء من عامة العلماء بدون قصرها على علماء الأزهر الشريف فقط، وهو ما أثار مخاوف الأزهر بمحاولة تسييس اختيار الهيئة بما يخدم الحكومة وأهدافها. فيما عقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،الاثنين، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الصكوك المحال إليها من الرئيس مرسي خلال الأيام الماضية، وكانت لجنة البحوث التابعة للهيئة قد عكفت على قراءتها خلال الأيام الماضية، فيما تتجه الهيئة إلى كتابة بعض التعليقات الشكلية على مواد القانون، حسب مصادر بالهيئة، ويتم إرسال المسودة بتعليقات الهيئة إلى الرئيس مرسي لإقرارها بعد إضافة تعليقات الهيئة. وقال الدكتور محمد عثمان، عضو هيئة كبار العلماء، إنَّ الهيئة عقدت اجتماعها الأول، الاثنين، لمناقشة مسودة القانون، وذلك بعد قراءة أعضاء الهيئة للمسودة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تسجل الهيئة ملاحظاتها على القانون لاسيما أن المواد مرتبطة بالشريعة. وأكد "عثمان" أنَّ هيئة كبار العلماء سوف ترسل للرئيس مرسى المسودة وتعليقاتها عليها وهو مَن سيقرر إضافة تعليقات الهيئة على المسودة وإقرار القانون مباشرة، أو إرساله إلى مجلس الشورى لتعديلها. وعن اختيار رئيس الوزراء للهيئة الشرعية لمراقبة إجراءات الصكوك، طالب عثمان بإسناد الأمر للأزهر الشريف، حتى لا يتم تسييس الاختيارات، لاسيما أن أعضاء الهيئة غير مقتصرين على علماء الأزهر، مشيرًا إلى أن تشكيل الأزهر للجنة ينهى حالة جدال ستثار ويمنع الكلام حول تسييس اختيارات الحكومة. وقال أحمد النجار، مستشار وزير المالية، إنَّ مجلس الوزراء سوف يفتح الباب لقبول الترشيحات للتعيين في الهيئة الشرعية وفق الشروط المطروحة، فور إقرار قانون الصكوك مباشرة، ثم يتم عرض الأسماء على رئيس الوزراء لاختيار 9 شخصيات تنطبق عليهم الشروط من عامة العلماء بدون تقييد الأمر على أبناء الأزهر الشريف، وإن كانت الشروط تحصر الشخصيات غالبًا في خريجي الأزهر حيث يشترط أن يكون حاصلًا على الدكتوراه في الفقه وأصوله. وأشار النجار إلى أنه فور تشكيل الهيئة الشرعية سوف تقوم وزارة المالية بإرسال اللائحة التنفيذية لمجلس الوزراء ليحيلها بدوره إلى الهيئة الشرعية لمراجعتها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، رافضًا المطالبة بإسناد تشكيل الهيئة الشرعية للأزهر الشريف، لأن دور الأزهر هو المراقبة الشرعية وأن الإجراءات التنفيذية تكون من اختصاص الحكومة فقط. ونوه النجار إلى أن وزارة المالية تنتهى خلال أيام من مراجعة المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الصكوك، والتى تضطلع بها الوزارة لعرضها على مجلس الوزراء فور إقرار القانون بشكله النهائي، مشيرًا إلى أنَّ مسودة القانون تلزم وزارة المالية بكتابة اللائحة التنفيذية للمشروع في غضون 3 أشهر من إقرار القانون، وأن عمل الوزارة الآن اختصارًا للوقت لحين إقرار القانون وتقديم اللائحة التنفيذية لمجلس الوزراء. وقال مصدر في مجلس الشورى رفض ذكر اسمه إنَّ الرئيس مرسى سوف يتلقى مسودة قانون الصكوك بتعليقات هيئة كبار العلماء، وسوف يضيف الرئيس تعليقات الأزهر على القانون بحضور ممثل عن وزارة المالية وآخر عن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ويتم إقرار القانون مباشرة على أن يتم الشروع في تشكيل الهيئة الشرعية وكتابة اللائحة التنفيذية للمشروع. وكشف المصدر عن اتجاه الأزهر لإرسال قانون الصكوك دون تغييرات جوهرية عليه، لإنهاء حالة الاحتقان حول القانون، متوقعًا أن ينشب صراع مستقبلاً حول اللائحة التنفيذية، لاسيما أن معظم مواد القانون يتم الفصل فيها عن طريق اللائحة التنفيذية، ومطالبة مجلس الشورى بعرضها عليها ورفض وزارة المالية للمطلب. وأشار إلى أنَّ اختيار مجلس الوزراء لأعضاء الهيئة الشرعية لن يكون مثار جدل في مجلس الشورى لأنه سيكون خاضعًا لمعايير وشروط تلتزم بها الحكومة، لكن ربما يكون للأزهر الشريف تحفظات على الاختيارات.
