أعلن الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية، ورئيس الوحدة المركزية للصكوك، عن انتهاء وزارة المالية من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك الذي وافق عليه مجلس الشورى أمس الأول وأحاله للرئيس محمد مرسي لإصداره. وقال النجار، خلال مؤتمر صحفي حضره محرر مصراوي اليوم الخميس، إن الوزارة ستطلق قريباً حواراً مجتمعياً حول مسودة اللائحة للتعرف على آراء ومتطلبات الجهات المعنية سواء الوزارات الأخرى التي قد تصدر صكوك مستقبلاً أو الجهات العامة والخاصة الأخرى، وكذلك البنوك والمؤسسات المالية التي قد تشارك في الترويج للصكوك أو الاكتتاب فيها.
وعن عدم إحالة مشروع القانون إلى كبار العلماء بالأزهر الشريف واعتراض بعض الأحزاب، أوضح النجار أن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى أعد لجنة من فقهاء دستوريين وقانونيين أفتوا بعد جواز العرض حتى لاتكون هناك مخالفة دستورية، مؤكداً على أن بعض الأحزاب أجمعت على أن عرضه على مجمع البحوث فيه مخالفة دستورية، وأن مناقشات مشروع قانون الصكوك بمجلس الشورى لم يلقى اعتراض عليه في أي مواد متعلقة بالشريعة حتى يتم أخذ رأي الأزهر.
وقال إن المحكمة الدستورية هي صاحبة الحق في الإحالة للأزهر الشريف في حالة ظهور نزاع أو خلاف على أمر شرعي، أما النواحي القانونية بالنسبة لمراعاة الدستور أو مخالفته فإن المحكمة الدستورية هي المسئولة عن الفصل فيها.
وأشار إلى أن الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجهورية السابق، قد حضر كل الجلسات التي مناقشة فيها مشروع الصكوك، وأكد على أن المشروع لايخالف الشريعة الإسلامية.
وأضاف النجار أن وزارة المالية تعكف حالياً على استكمال الخطوات التنفيذية لتفعيل القانون، حيث سيتم فور تصديق رئيس الجمهورية علي القانون ونشره بالجريدة الرسمية الإعلان عن تلقي الترشيحات لاختيار أعضاء الهيئة الشرعية المركزية البالغ عددها 9 أفراد، بجانب تسجيل من تتوافر فيه الشروط في سجل خاص للاستعانة بهم كأعضاء في الهيئات الشرعية في إصدارات صكوك القطاع الخاص.
وقال ان الوزارة ستنسق ايضا مع هيئة الرقابة المالية وجمعية المراجعين والمحاسبين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات لتعديل معايير المحاسبة المصرية بما يتماشى مع عمليات طرح الصكوك، بجانب لاستعداد لإنشاء الوحدة المركزية للصكوك رسمياً بوزارة المالية والتي ستتولي الاشراف علي طروحات الصكوك الحكومية من خلال تحديد المعوقات البشرية لها وكذلك نظم عملها والتي ستتوافق مع المعايير العالمية في هذا الاطار.
وحول توقعاته لانهاء تلك الاجراءات تمهيدا لطرح اول صك مصر قال ان القانون نص علي اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال 3 اشهر، وتشكيل الهيئة الشرعية المركزية خلال شهرين علي اعتبار ان الهيئة الشرعية من مهامها اعتماد اللائحة التنفيذية.
ولفت إلى أن المالية سوف تبدأ الأسبوع القادم في دعوة البنوك والبورصة والبنك المركزي والرقابة المالية للتباحث حول الصورة النهائية للائحة التنفيذية للقانون، متوقعاً أن يكون أول إصدار للصكوك في يوليو المقبل.
وأضاف أن وزارة المالية تلقى استجابة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والدولية فيما يتعلق بترتيبات إصدار أول صك مصري، كاشفاً عن تلقي عروض من كبرى المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في إصدار الصكوك لتولي الترويج للصكوك المصرية والتي تجد إقبالاً وترقباً عالمياً انتظاراً لطرحها.
وقال إن إحدى الجهات الدولية أجرت استطلاعاً حول الدول الجديدة المرشحة لقيادة عمليات طرح الصكوك في الفترة المقبلة، أظهرت أن مصر تأتي على رأس تلك الدول تليها سلطنة عمان ثم كازاخستان.
وأكد على أن البنك الإسلامي للتنمية سوف يتبنى مشروع قانون الصكوك، وسيتخذه كقانون نموذجي لكل الدول التي ترغب في مجال الصكوك، موضحاً أن البنك سيتعاون مع مصر في عمليات التدريب للكوادر البشرية التي تحتاجها لتنمية سوق الصكوك، حيث سيوفر البنك الإسلامي خبراء دوليين لتدريب تلك الكوادر، مشيراً إلى أن وزارة المالية أرسلت بالفعل خطابات لكافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية لترشيح ممثليها للمشاركة في تلك الدورات كما حددت 8 أنواع مختلفة من هذه الدورات، وبالفعل تلقت الوزارة ترشيحات تلك الجهات.
وحول معايير اختيار المشروع الذي سيموله أول صك مصري، لفت النجار إلى أن المعايير هي حجم مالي مناسب لإجمالي الطرح، والذي قد يتراوح بين 200 إلى 300 مليون دولار حسب حجم التمويل المطلوب لتمويل المشروع المختار، وأن يكون له عائد مالي جيد حيث تنافس الصكوك أدوات التمويل الأخرى وفي حالة تساوي هذين المعيارين سيتم اختيار المشروع ذو العائد الاجتماعي.
وبالنسبة لإمكانية مشاركة صغار المدخرين بمصر في هذه الطروحات، قال إن صغار المدخرين من حقهم المشاركة حيث سيكون هناك طروحات في مصر بالعملة المحلية، لكن سيكون هناك طروحات أخرى لصكوك في الخارج فقط حيث تستهدف الحكومة من آلية الصكوك جذب استثمارات أجنبية تمثل علاجاً لفجوة المدخرات الحالية حيث تعاني مصر من ضعف معدلات الإدخار المحلية التي تصل إلى 17% فقط في حين أن المعدلات العالمية تصل إلى 35%.
وأوضح أن وزارة التموين والبترول والنقل ومحافظة القاهرة طلبوا استخدام الصكوك في تمويل بعض المشروعات، بالإضافة إلى وزارة الكهرباء التي طلبت استخدام الآلية في إنشاء بعض محطات الكهرباء.
وأكد على أن الصكوك سوف تعمل على إضافة أصول جديدة للدولة، وأصول رأسمالية لمصر بنصوص واضحة، ولن تعمل على تقليلها كما يتخوف البعض.
وقال إن آلية الصكوك، تمثل ''معجزة'' تناسب جميع التيارات المختلفة، سواء كانت الاشتراكية التي تطالب بتدخل الدولة في الاقتصاد أو الرأسمالية التي تطالب بإنشاء مشروعات للقطاع الخاص أو الإسلامي الذي يطالب بالتوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص.
