كشف المهندس جلال المرة، أمين عام حزب النور، عن وجود اتصالات بين مؤسسة الرئاسة، وقيادات بجبهة الإنقاذ الوطني لتفعيل مبادرة الحزب، والالتقاء على مائدة واحدة للحوار بين الرئاسة والأحزاب السياسية بما فيها حزب الحرية والعدالة. وأشار المرة في تصريحات إلى "المصريون" إلى أن هناك ما أبعد من الاتصالات ملمحًا بوجود مشاورات واجتماعات بين مستشاري الرئيس ومساعديه لبحث تنظيم جلسة حوار جديدة تقوم على أساس أجندة حقيقية تتضمن جميع مطالب المشاركين فيها وما يمكن طرحه من مبادرات. وقال "المرة" إن عددًا من قيادات جبهة الإنقاذ رحب بالدعوة من أجل عقد جلسة تمهيدية تشارك بها جميع الأحزاب السياسية من أجل وضح أجندة للحوار تتضمن مطالبات ومقترحات جميع القوى من أجل رأب الصدع والوقوف على موقف واحد من أجل تحقيقه مشيرًا إلى استمرار رفض العديد من الشخصيات بجبهة الإنقاذ الوطني عقد أي حوارات، وأكد أن نفس الشخصيات هى تلك التي رفضت الحوار فيما قبل، لكنه استطرد بقوله إن الرئيس مرسي مصر على الالتزام بما يخرج عنه الحوار من نتائج بالرغم من إعلان الرئاسة استمرار الحكومة الحالية. وأضاف: "نأمل في أن يكون هناك جلسة تمهيدية لصياغة أجندة بها أعمال الحوار قبل لقاء مؤسسة الرئاسة". من جانبه قال المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط، إن الحزب مستمر فيما أعلنه من موقف بمقاطعة أي جلسة حوار تتم مع جبهة الإنقاذ الوطني بعد تحريضها على العنف بشكل مباشر فيما جرى من أحداث أمام مكتب الإرشاد وعدم تنصلها منها أو إدانتها, مبديًا انتظار الحزب لحين تنظيم جبهة الإنقاذ وهيكلة تنظيمها الداخلي حتى يتم التحاور معها بشكل أكثر فاعلية قائم على التنظيم، مضيفًا: "هانتكلم مع مين في جبهة الإنقاذ فهى ليست على موقف واحد ولديها خلافات واسعة". من جانبه قال عبد الله المغازي، المتحدث باسم حزب الوفد، إن دعوة الرئاسة إلى جلسة جديدة من الحوار الوطني تحتاج إلى ضرورة وضع أجندة بموضوعات معينة للنقاش وتحديد الأطراف السياسية المؤثرة له، مشيرًا إلى أن هناك قضايا ملحة تحتاج إلى نقاش مثل حكومة هشام قنديل وعجزها عن إدارة المرحلة الحالية وإشكالية قانون الانتخابات البرلمانية. وأردف المغازي، أن الوفد لا يمانع المشاركة في جلسة الحوار الوطني القادمة طالما هناك قضايا محددة تناقش وضمانات للأخذ بآراء القوى المشاركة وطالب الرئاسة بأن توجه الدعوة إلى حزب النور وجبهة الإنقاذ دون وضع شروط سابقة.
