يشهد مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور محاكمات برلمانية عنيفة من نواب جماعة الإخوان المسلمين إلى الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم، في ضوء الاستجوابات المقدمة من النائب علي لبن عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، والتي تحمل 9 اتهامات يرى النائب فيها أنه السبب في فساد العملية التعليمية في مصر. و طالب لبن من خلال اتهاماته بعزل وزير التربية والتعليم من موقعه، ودعوة المجلس الأعلى للتعليم إلى اجتماع عاجل لوضع استراتيجية وطنية للتعليم بمشاركة قوى الشعب الوطنية والأحزاب والمجلس القومي للتعليم ولجنتي التعليم بمجلس الشعب والشورى. وتأتى أولى الاتهامات الموجهة من النائب إلى الوزير بسبب إلغائه الاستراتيجية الوطنية للتعليم المصري واستبدالها بالاستراتيجية الصهيونية الأمريكية من خلف ظهر المجلس الأعلى للتعليم المصري، فضلا عن تعطيله لاجتماعات هذا المجلس الذي يترأسه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والمختص بوضع استراتيجية التعليم المصري "العام الجامعي والأزهري"، والصادر له القرار الجمهوري رقم 1626 لسنة 1972، وتوقف الوزير عن الأخذ بتوصيات "المجلس القومي للتعليم" الذي يتبع المجالس القومية المتخصصة، حيث جمد أبحاثه ودراساته التي قام بها صفوة من علماء التربية المصريين، وفضل عليهم خبراء المعونة الأمريكية المشبوهة وأهدافه التغريبية، مدللا على ذلك بتعيينه دكتور حسن البلاوي - الذي يعمل مستشارا لهيئة المعونة الأمريكية- رئيسا للجنة التطوير بالوزارة. وأشار النائب إلى الاتفاقية التي وقعتها مصر مع هيئة المعونة الأمريكية، والمسماة بمنحة الهدف الاستراتيجي برقم 263 286 والموقعة في 30/9/2002، والتي تنص على منح مصر المعونة الأمريكية بمقدار 23.4 مليون دولار في مقابل أن يضع الأمريكان لنا استراتيجيتنا التعليمية، مع إلزامنا بتدريس الموضوعات الصحية الحرجة، أو ما يسمى بالثقافة الجنسية بالمفهوم الغربي التي تتحدث عن الحمل الآمن خارج نطاق الزواج، والتي تلزمنا أيضا بتدريس اللغة الإنجليزية، ابتداءً من الصف الثاني الابتدائي بدلا من الرابع الابتدائي بهدف تهميش اللغة العربية، ونشر العديد من الكتب الإنجليزية التي تتحدث عن الحرية والابتكار والتي وزعت على مكتبات المدارس ومنها قصة "الطفلة الفرحانة" التي تجردت من ملابسها وذهبت إلى حفل مع أسرتها وهي "ملط"، وقصص أخرى تحث على أن يكون للفتاة صديق، وقصة أخرى يقول فيها القاضي نحن أمام لص شريف ومن الظلم أن نعامله كلص. وأوضح لبن، أن استراتيجية التعليم التي وضعتها الصهيونية الأمريكية لمصر قامت بحذف أو اختزال رموزنا الوطنية، مثل صلاح الدين الأيوبي ومصطفى كامل وطلعت حرب، وحذف واختزال تاريخنا القومي وتعاليم ديننا الحنيف، مدللا على ذلك بالإحصاء الذي قام حول حذف تلك القيم المصرية وقال إن عمليات الحذف التي قد رصدها ملئت مجلدين كبيرين. وتطرق في اتهامه الثاني للوزير، أنه المسئول الأول عن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، بعد أن فرض على المصريين نظام التقويم الشامل "التغريبي التخريبي"، والذي يخصص للمعلم 50% من درجة النجاح للطالب (فيما يسمى بدرجة أعمال السنة)، لافتا على أن الوزير مازال يتحدى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية نظام التقويم الشامل أو نظام الثانوية العامة الجديد وذلك في عام 2006م. وتناول النائب في اتهامه الثالث والرابع، تواطؤ الوزير مع الحكومة والبنك الدولي في تخفيض مخصصات التعليم في موازنة الدولة، حتى صار 10% فقط بعد أن كانت هذه النسبة 23% قبل الثورة أيام الدكتور طه حسين، مرتفعة إلى 30% من موازنة الدولة في عهد الثورة، إلا أنها انخفضت في هذا العهد إلى بنسبة 300%، في الوقت الذي زادت فيه ميزانية وزارة الداخلية إلى 100% وأيضا وزارة الإعلام وكرة القدم. كما اتهم الوزير بالتآمر مع الحكومة في تقليص المخصصات المالية الخاصة بكادر المعلمين، وإشاعة الفوضى في اختباراته، وتعسفه مع المعلمين الذين تم ترقيتهم إلى أعمال قيادية أو إدارية بحرمانهم من كادر المرحلة الثانية، وحرمان غير المعلمين من حافز الإثابة بدون أي سند قانوني. وأشار في اتهامه الخامس إلى قيام وزير التربية والتعليم بإفراغ التعليم الفني من محتواه التقني والتجريبي، وتحويل المواد التطبيقية والفنية والمهنية إلى مواد نظرية، وتخصيصه 5.3% من الموازنة لهذا التعليم، في حين أن طلاب التعليم الفني هم الأكثر حيث تصل نسبتهم 63% من أعداد الطلاب في مصر، أمام37% من طلاب الثانوية العامة، وتخصيص مخصصات التدريب المهني إلى 3 جنيه للطالب خلال العام في مدرسة أسيوط الميكانيكية، في حين أنها تبلغ 3 آلاف جنيه للطالب في العام بالدول النامية. ونبه على ما رصده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن التعليم الفني في مصر في 309 صفحة، ومنها تزويد 3 مدارس صناعية بمعدات ثمنها 300 مليون جنيه من قرض لبنك التنمية الأفريقي لم تستخدم منذ 13 عاما، وعدم استخدام معدات الطباعة الجديدة بمدرسة شبرا المظلات إلا بنسبة 10%، فضلا عن قيام الوزير بإلغاء مادة الصيانة والبرمجيات من المرحلة الإعدادية، والتوقف عن إضافة درجات المجالات المهنية ومواد التربية الفنية للمجموع بمدارس التعليم الأساسي، وتوقفه أيضا عن منح تراخيص بفتح مدارس فنية ثانوية خاصة بعد وضع شروط تعجيزية، منها أن تكون مساحة المدرسة الفنية الصناعية 5 أفدنة و62 فدان للمدارس الزراعية، والبدء في إلغاء كليات التربية النوعية (17 كلية)، في حين أن هذه الكليات هي المتخصصة في تخريج معلمي التربية الفنية والمجالات المهنية، والتي أكد أن إلغاءها جاء خلف ظهر المجلس الأعلى للتعليم، ولم يعرض أيضا على لجنة قطاع كليات التربية النوعية والاقتصاد المنزلي. وتضمن الاتهام السادس إلى الوزير بتخليه عن ملف التعليم وتركه لوزير الصحة بحجة الخوف من أنفلونزا الخنازير، وقد تسبب ذلك في تفريغ الطلاب وتخريب المناهج وتفريغ المدارس من الطلاب. وتناول في اتهامه السابع، مسئولية الوزير عن تفشي مظاهر الحقد الغربي على المسلمين، والذي أدى إلى حادثة مقتل الدكتورة مروة الشربيني، وذلك لتقصيره في مهام وظيفته، حيث لم يلزم الدول الغربية بحذف ما يسيء للإسلام من كتبهم الدراسية طبقا للاتفاقية التي وقعت عليها مصر مع الدول الغربية والمسماة "بميثاق منظمة الإسلام والغرب"، والمنبثقة من اليونسكو والتي تنص بنودها بأن تقوم الدول الإسلامية بحذف ما يسيء للغرب من كتبها الدراسية وأن تقوم الدول الغربية بحذف ما يسيء للإسلام. وقال النائب للأسف مصر طبقت بنود الاتفاقية على مناهجنا الدراسية من خلال وجود 166 خبير أمريكي حضروا إلى مصر، في الوقت الذي كانت تدار فيه بعثة المعونة الأمريكية في مصر بثلاثة خبراء فقط، رغم أن حجم المعونة الأمريكية لإسرائيل كانت ضعف حجم المعونة لمصر. وتضمن الاتهام الثامن والتاسع للوزير باستيلائه على مجمع الدعوة الإسلامية بالإسماعيلية الذي أنشئ بمال زكاة كويتي، خدمة للدعوة الإسلامية والأزهر، وتحويله إلى مجمع للغات يتبع وزارة التربية والتعليم لأبناء الأغنياء، وتشريد نحو 7 آلاف طالبة أزهرية وتفرقهن في الدراسة في محافظات بني سويف وسوهاج والفيوم والقاهرة وأسيوط بعد تحويل مباني كلية الدراسات الإسلامية بالمنيا إلى جامعة المنيا.
