أمر "مؤيد زيدان" وكيل نيابة الدقي، وتحت إشراف المستشار " شريف توفيق " رئيس النيابة، إخلاء سبيل 12عاملا بالإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى، التابعة لوزارة الري والموارد المائية، بضمان وظيفتهم بعد اتهامهم باختلاس المال العام، وكذلك إخلاء سبيل مهندس الميكانيكا الذي كانت النيابة قد امرت بحبسه 4 أيام، وذلك عقب تسديده المبلغ المختلس لخزينة الدولة. وردت معلومات لمباحث الأموال العامة تفيد بنقص مبلغ 350 ألف جنيه من خزينة الأموال العامة الخاصة بالإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى التابعة لوزارة الري والموارد المائية، وذلك بعدما تبين وجود عدد من المخالفات القانونية والجنائية داخل الشركة، مما يؤكد اختلاس ما يقارب مبلغ 350 ألف جنيه من الأموال العامة، حيث فرغت نيابة الدقي من التحقيقات في القضية رقم 7075 لسنة 2020 إداري الدقي المتعلقة باستكمال تحقيقات هيئة النيابة الإدارية، حيث أسفرت التحقيقات النهائية عن وجود مخالفات قانونية وإدارية في حق اثني عشر موظفا عاما، ومهندس ميكانيكي بالإدارة ضمن تفتيش المفتش المالي والإداري للشركة ويدعى "سعد عبد المعطي" وذلك لفحص المستندات الخاصة بالموظفين ال "13" والذي أكد وجود مخالفات بحقهم. وبناءً عليه طلبت تحريات هيئة الرقابة الإدارية في التحقق من الأمر، وأسفرت تحريات الرقابة الإدارية عن ثبوت التهم على المتهمين حيث وجهت إليهم تهمة "اختلاس مال عام"، وكذلك الإضرار العمدي بالمال العام في حق هؤلاء الموظفين. وقد كانت النيابة في بداية التحقيقات استجوبت المتهمين ال "13"، وبناء عليه أصدرت أمرا بإخلاء سبيلهم بضمان وظيفتهم، بعد قيامهم بتسديد المخالفات والمال المختلس، كما قررت النيابة حبس " ا . ش . ع " مهندس الميكانيكا الخاص بالإدارة، وذلك لثبوت صدور عدد من المخالفات أكثر من سابقيه. في حين قام المتهمون بسداد المبالغ المستحقة عليهم، نظير هذه المخالفات لخزينة الدولة التي قاربت ال 350 ألف جنيه مصري.
