قدمت نقابة الأطباء طلبًا رسميًّا لوزارة الخارجية للسماح لوفد طبى بزيارة المعتقلين المصريين بالإمارات برئاسة الأمين العام للنقابة وعدد من أعضاء لجنة الحريات خلال الأسبوع الجارى، خاصة بعد ورود معلومات للنقابة بشأن تدهور صحتهم. وقال الدكتور عبد الله الكريونى، مقرر لجنة الحريات بنقابة الأطباء، إنَّ الدكتور جمال عبد السلام، الأمين العام للنقابة، قد تقدم بطلب رسمى للدكتور محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصرية للسماح لوفد طبي مكون من فريق متخصص من الأطباء للسفر لدولة لإمارات؛ للوقوف على الحالة الصحية للمعتقلين المصريين، الذين تم القبض عليهم منذ ديسمبر الماضي بشكل عاجل. وأضاف الكريونى أن الوفد سيسافر خلال الأسبوع الجارى برئاسة الأمين العام للنقابة وعدد من الحقوقيين بلجنة الحريات، فضلاً عن عدد من الشخصيات العامة، مضيفًا أن النقابة سلكت كل الوسائل المشروعة وأخذت على عاتقها كل السبل لحل أزمة المعتقلين بالإمارات، حيث إنها شكلت لجنة لمتابعة أسر المعتقلين وتنظيم وقفات احتجاجية معهم. وأشار إلى أن النقابة قامت بتنظيم عدد من المؤتمرات وأرسلت خطابات رسمية للخارجية ولدولة الإمارات، فضلاً عن التواصل مع منظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها "منظمة هيومان رايتس ووتش"، التي أبلغت النقابة بالانتهاكات التى يتعرض لها المصريون بدولة الإمارات. وأوضح إلى أن الوفد سيلتقى خلال الزيارة بعدد من المسئولين بدولة الإمارات للوقوف على آخر التحقيقات، خاصة بعد أن تم تحويل القضية للنيابة ويجرى الآن التحقيق معهم. وأوضح أحمد رزق، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن هدف زيارة الوفد هو الاطمئنان على صحة المعتقلين المصريين، ونوه إلى أن جميع الوفود التى سافرت كانت تعتمد فى المقام الأول على الحلول الدبلوماسية وربطها بالحلول القانونية، لافتا إلى أن الوفد الذى سيمثل الدفاع القانوني عن المعتقلين . وقال: إن "الوفد سيوجه رسالة واضحة إلى السلطات الإماراتية للإفراج عن المعتقلين المصريين وأن التصعيد موجود بقوة"، مشيرًا إلى أن الوفد سيطالب بملف كامل عن كل حالة والتهم الموجهة إليهم. وأضاف: "المستندات التى استطعنا الحصول عليها من الجهات المختصة توضح أن معظم المعتقلين فى الإمارات هم من المقيمين فيها منذ سنوات وأصحاب وظائف راقية؛ مما يؤكد تلفيق القضايا ضدهم"، مشيرًا إلى أن اعتقال المصريين في الدول العربية يدل على منحدر خطير يؤثر بالسلب على علاقات مصر الدبلوماسية. واعتبر أن اعتقال المصريين بدون أسباب قانونية يدل على حالة الخوف من امتداد ثورات الربيع العربي.
