تجددت اليوم"الجمعة" في الأردن المسيرات المطالبة بضرورة تسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين. وتأتي تلك المسيرات التي شهدتها العاصمة عمان ومحافظات إربد والكرك والطفيلة ومعان وسط ترقب لإعلان تشكيلة الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور عبد الله النسور والمتوقع أن تعلن مطلع الأسبوع المقبل وسط غموض يكتنف تشكيلة الحكومة المرتقبة بعد المشاورات التي أجراها الرئيس المكلف مع الكتل النيابية والمستقلين في مجلس النواب الأردني وذلك في إطار تعميق تجربة الحكومات البرلمانية في المملكة. واعتصم العشرات من الحراكات الشبابية والشعبية بعد صلاة "الجمعة" اليوم أمام المسجد الحسيني وسط عمان في جمعة أطلق عليها "فقدان الثقة"، منددين بما سموه "تعطل عجلة الإصلاح في الأردن". وطالب المشاركون في الفعالية التي دعا إليها حراكا الشباب الإسلامي وحي الطفايلة باصلاحات حقيقية ومكافحة الفساد ووقف ارتفاع الأسعار ، مؤكدين أن الاصلاح هو صمام الأمان الوحيد للأردن. وأكدوا أن تعطل الإصلاح انعكس سلبا على واقع معيشة المواطن ومستقبله وبناء النموذج الديمقراطي بمشاركة القوى السياسية والشعبية. ووصف المشاركون المشاورات النيابية مع رئيس الوزراء المكلف الدكتور عبدالله النسور لتشكيل حكومة برلمانية ب"المسرحية"، مطالبين باعادة السلطة إلى الشعب تحقيقا لمبدأ "الشعب مصدر السلطات"، واجراء انتخابات "غير مزورة" وفقاً لقانون انتخاب ديموقراطي يعبر عن إرادة الأردنيين بشكل حقيقي لا شكلي" على حد قولهم". وحالت قوات مشتركة من الأمن العام والدرك الأردني دون وقوع احتكاكات مباشرة بين مشاركين في مسيرتين خرجتا بعد صلاة "الجمعة" اليوم في إربد( 95 كم شمال عمان) حيث أقامت هذه القوة حاجزا امنيا كثيفا فصل بين الطرفين عند تواجدهما على مسافة قريبة من بعضهما في نهاية خطي المسيرتين. وانطلقت مسيرة نظمتها رابطة الولاء للوطنيين الأردنيين انطلقت من ميدان الشهيد وصفي التل باتجاه ميدان الساعة حيث كانت مسيرة أخرى دعت اليها تنسيقية الحراك الشعبي في اربد تخرج من مسجد الهاشمي باتجاه نفس الميدان وسط المدينة. وأكد المشاركون في مسيرة تجمع الوطنيين على ضرورة الالتفاف خلف الوطن وقيادته الهاشمية ودعم المشروع الاصلاحي الذي يقوده العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. واستنكر المشاركون في مسيرة رابطة الولاء للوطنيين الأردنيين بإربد استمرار الحراكات الاصلاحية المعارضة بالبقاء في الشارع ودعوها للانخراط في عملية التحول الديموقراطي الذي يمر به الأردن ، مؤكدين ضرورة المشاركة البناءة والفاعلة من جميع ابنائه عبر القنوات والمنابر الدستورية القادرة على ترجمة تطلعات الاردنيين في الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي واحداث ثورة تنموية شاملة ومستدامة. ودعوا إلى نبذ الفتنة والتطرف والمغالاة بتصوير الأردن على انه بلد بلا مقومات وانجازات ، مؤكدين انه دولة المؤسسات والقانون. وفي موازاة ذلك ، جددت مسيرة الحراك التي خرجت تحت شعار "رفض 20 " مطالبتها بتسريع وتيرة الاصلاح والجدية في مكافحة الفساد واعلنت رفضها لسياسات رفع الاسعار وطالبت بالتراجع عنها. واعتبرت أن الاصلاحات الحقيقية والجوهرية تتمثل بتعديل البنود 35 و36 و37 من الدستور الأردني لإعادة السلطات إلى الشعب وأكدت على الاستمرار في الحراك السلمي حتى تحقيق هذه الأهداف والغايات. ودعت إلى حل مجلس النواب الأردني واجراء انتخابات جديدة وفق قانون قادر على تمثيل كل الأردنيين ومقبول من الجميع. وطالبت بإجراءات عاجلة لتحرير الأسرى الأردنيين في السجون الاسرائيلية وغيرهم من المعتقلين في عدد من دول العالم. ونظم ممثلو الحراك الشعبي والشبابي في لواء فقوع بمحافظة الكرك (140 كم جنوب عمان) وقفتين احتجاجيتين بعد صلاة "الجمعة" اليوم في وسط بلدة فقوع وفي بلدة صرفا للمطالبة بتحقيق اصلاحات سياسية واقتصادية وبعدم رفع الاسعار. كما طالب المشاركون في الوقفتين بتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية ومحاربة الفساد وعدم رفع أسعار المواد التموينية والكهرباء والمياه على المواطنين. ودعوا إلى تعديل قانون الانتخابات ومحاسبة الفاسدين أمام القضاء وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة على المحافظات وخاصة المناطق الاقل حظا واكثر فقرا وتوفير فرص عمل للمتعطلين للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة. وطالب ممثلو الحراك الشعبي والشبابي في لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها بعد صلاة "الجمعة" اليوم في ساحة مسجد جعفر بن ابي طالب في مدينة المزار الجنوبي الاسراع في وتيرة الاصلاحات السياسية والاقتصادية وعدم رفع اسعار المواد التموينية والكهرباء والمياه والمشتقات النفطية على المواطنين. ودعوا في كلماتهم الى العمل على اعادة النظر في خصخصة الشركات الاقتصادية واسترجاع اموال الشعب ومحاسبة الفاسدين للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وموارده المالية واقرار قانون انتخاب نيابي عصري لتمثيل كافة الاطياف الشعبية والحزبية في مجلس النواب الاردني وتشكيل حكومة برلمانية من اصحاب الكفاءات القيادية القادرة على السير في العملية الاصلاحية الشاملة التي يتطلع لها المواطن الاردني. ونظم الحراك الشبابي والشعبي بمشاركة فعاليات حزبية في محافظة الطفيلة (180 كم جنوب عمان ) مسيرة احتجاجية عقب صلاة "الجمعة" اليوم جابت شوارع مدينة الطفيلة انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير وانتهت أمام دار المحافظة. وطالب المشاركون في المسيرة التي جاءت تحت شعار " لا للوطن البديل " بإتباع النهج الاقتصادي والسياسي المنشود من كافة قطاعات المجتمع الأردني مطالبين الحكومة بعدم رفع أسعار السلع والمشتقات النفطية مؤكدين على الوحدة الوطنية وان لا يكون الأردن الوطن البديل . وأكد بيان للحراك الشعبي والشبابي في الطفيلة على أن الحراك سوف يستمر في نشاطه الاحتجاجي إلى أن تتحقق كافة مطالب الشعب الأردني الإصلاحية ، مشيرا إلى أهمية مكافحة الفساد والمفسدين وأن الشعب هو مصدر السلطات. وأشار البيان إلى أن هذه الاحتجاجات المتواصلة منذ مايزيد عن العامين ، تأتي للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفساد والفاسدين . وهتف المشاركون في المسيرة بشعارات طالبت بضرورة تحقيق الإصلاح المنشود وتوحيد الجهود في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعانيها الوطن والمواطن ووضع تصور جدي وواضح المعالم للخروج من الأزمات الاقتصادية وعدم رفع أسعار السلع والمواد الأساسية. ونفذ العشرات في محافظة معان(250 كم جنوب عمان) وقفة احتجاجية أمام مسجد المدينة الكبير بعد صلاة "الجمعة" اليوم شاركت فيها فعاليات شعبية وشبابية وحزبية للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين. ويشهد الأردن منذ شهر يناير 2011 مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية وتظاهرات للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.