نفى اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية تدخل السلطات الأمنية في تعيين العاملين في مختلف المصالح الحكومية، وأكد أن إجراء التحريات الأمنية على بعض المتقدمين لشغل الوظيفة في أي موقع لا يتم بشكل تطوعي من جانب السلطات الأمنية، وإنما بناء على طلب الجهة المختصة بالتعيين فقط. وأكد راشد أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب ردا على طلب إحاطة للدكتور محمد فضل عضو الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" في اجتماع برئاسة الدكتور إدوارد غالي، أن رأي الأمن ينحصر في الشق الجنائي أو السياسي ولا يتم فرض الرأي على الجهة الإدارية برفض التعيين الذي هو سلطة مطلقة لتلك الجهة، وأن السلطة الأمنية تكتفي فقط بما أسفرت عنه التحريات وأبدى تحديه لنائب الإخوان أن يثبت واقعة واحدة لتوصية أو طلب صادر من الجهة الأمنية بمنع تعيين أي احد مؤكدا أن الأمن لا يفرض نفسه على هذه الجهات، وأشار إلى ما أجازه القانون وأيضا الأحكام الإدارية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا للجهة التي لا تكتفي بشهادة حسن سير وسلوك ولا تمنع جهة الإدارة من التريث للبحث والتدقيق للتأكيد على الصلاحية الإدارية، لكن يظل القرار في النهاية للجهة التي ستصدر قرار التعيين وأكد مساعد وزير الداخلية إن استطلاع رأي الأمن لا يمثل إهدارا لأحكام الدستور ومبدأ المساواة وأن الأمن لا يملك منع التعيين أو إجازته، وأشار إلى ما أكده الدستور من حق المواطنين في الوظائف العامة لكنه أحال العملية التنظيمية إلى القانون الذي يمكن أن ينظم قواعد وشروط معينة لشغل الوظيفة وهذا أمر مكفول للقانون. على جانب آخر، قدر اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية، عدد المركبات الصغيرة التي تستخدم في النقل داخل المدن والقرى المعروفة ب "التوك توك" بأنها تصل إلى 120 ألف بخلاف المصنعة محليا، واصفا وسيلة النقل هذه بأنها مثل الوباء الذي انتشر في جميع المحافظات. وقال أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، إنه كانت هناك توجيهات من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بضبط "التكاتك" ومصادرتها قبل صدور قانون المرور الجديد، إلا أنه ونظرا للضغوط والمطالبة بترخيص "التوك توك" تم إعداد نص في القانون الجديد باعتباره "موتوسيكل" بالأجر ضمن المركبات السريعة، وتم إعطاء مهلة لأصحاب هذه المركبة لتوفيق أوضاعهم وفقا للاشتراطات التي وضعتها وزارة الداخلية وعناصر الأمان، لكنه اعترف بحدوث تضارب بالمحافظات فيما يتعلق بترخيص "التوك توك". من جانبهم، وصف أعضاء اللجنة أثناء مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبين الدكتور عبد الحميد زغلول والدكتور حمدي إسماعيل حول ترخيص "التوك توك" بالمحافظات هذه الآلة بأنها باتت وباء أكثر خطورة من إنفلونزا الخنازير بعد أن أصبح هناك مرض يسمي ب "إنفلونزا التوك توك". وقال النائب عبد الحميد زغلول إن "توك توك" داس على رجله أثناء سيره في الشارع بمحافظة الإسماعيلية، وأشار أيضا أن محافظ الإسماعيلية نفسه كان على وشك أن يصطدم به "توك توك" أثناء سيرة بمنطقة القنطرة. أما النائب ماهر الدريني رئيس اللجنة الذي حضر الاجتماع متأخرا فقال إن هناك "حيتان كبار من الحواريين وأهل القرب" وراء استيراد "التوك توك" من الخارج.
