اقترح المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإلغاء عقوبة الحبس في قانون الجمعيات الأهلية والتعويض عنه بغرامة كبيرة، مطالبا بعدم الإسراف في إصدار رسوم قضائية جديدة. وقال الغرياني خلال ورشة عمل "قانون الجمعيات الأهلية" بمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، إن الدول الحديثة لا تستطيع القيام بواجباتها، إلا إذا انخرط المواطنون في الجمعيات الأهلية التي لا تبتغي الربح وتعمل لصالح المواطنين. وأكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن هناك بعض الأنشطة تتطلب وجود رقابة من الدولة وليست تعتبر رقابة على الجمعيات أكثر من كونها رقابة على النشاط ذاته، مثل الأنشطة التعليمية والطبية ولابد من إشراف الدولة عليها. جاء ذلك بحضور محمد البلتاجى، أمين اللجنة المدنية والسياسية للمجلس وفريد إسماعيل عن الحرية والعدالة، وممثلين عن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووزارة العدل والاتحاد العامة للجمعيات الأهلية.