سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سر تراجع وتوقف الصحف القومية "قاطبة" وبصورة مفاجئة عن الهجوم على الدكتور البرادعى.. كيف خرج د. عبد المنعم أبو الفتوح من المعتقل مع أنه دخله بتهمة قلب نظام الحكم يعني ما يستوجب الإعدام وليس الإفراج.. فماذا حدث ؟!!
كان الحديث عن توقف صحف المعارضة "المريب" عن الهجوم الضاري على شخص الدكتور محمد البرادعي ، وذلك على الرغم من أن البرادعي كان قد قطع خطوة كبيرة إلى الأمام حين صرح بأنه سوف يسعى مع الشعب المصري لوضع دستور جديد ، وهو ما يعنى لم يكتف بالكلام والمطالبة فقط .. والحديث عن صفقة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مع الحكومة والحزب الوطني ، ولماذا لم يتكلم ؟! وما هو المطلوب منه بالضبط ؟!! وإلى أين تذهب جماعة الإخوان المسلمين ؟!! هل نسمع يوما ما عن تدميرها أو انفجارها من الداخل ، كما حدث مع أكثر الأحزاب المصرية ، وخبر عن جدار عازل تقيمه مصر على حدودها مع قطاع غزة "المحاصر" منذ أكثر من ثلاث سنوات ، وهو الخبر الذي لم نسمعه من إعلام الدولة أو تليفزيونها أو صحفها الحكومية ، وإنما ساقته لنا صحف إسرائيلية وأخرى أمريكية ووكالات أنباء عالمية ، أما مصر الرسمية فلم تنبس ببنت شفة حتى وقت كتابة هذه السطور .. هذا ما حلقت حوله وعليه الصحف الصادرة أمس (الاثنين) في العاصمة المصرية القاهرة .. وإلى التفاصيل ونستهل جولتنا من صحيفة الوفد "الليبرالية" اليومية ، بتأكيدات محمد أمين على أنه ليست جماعة الإخوان وحدها هي المحظورة.. ياعزيزي كلنا محظورون.. الفارق الوحيد أن البعض في المعتقل والآخرين خارجه.. ولا يمكن أن تعرف كم واحد في المعتقلات الآن.. مسموحاً أو محظوراً.. لا نستطيع أن نعرف ولا تستطيع أن تضع يدك علي الحقيقة.. لا أنت ولا المجلس القومي لحقوق الإنسان.. مهما أثبت الأخير أنه »محايد«.. وأنه بعيد عن الدولة.. وأنه لا يعمل بأمر، وإنما يعمل بضمير أعضائه.. فأعداد المعتقلين غير معروفة أبداً.. ويلفت نظري ما تنشره بعض الصحف من استغاثات.. وهي بلا حدود ولا حصر.. سواء كان الاعتقال جنائياً أم سياسياً.. وأتصور لو أن جريدة صدرت في بر مصر لتعبر عن هذه الشريحة.. فسوف تبيع مئات الآلاف من النسخ لأسر هؤلاء المعتقلين.. والعدد مرشح بالطبع للزيادة في 2010 و 2011.. لأنه لابد من إخلاء الساحة.. أمام انتخابات برلمانية أو رئاسية.. ولا تتعجب فنحن بلد لا تهدم معتقلاتها، وإنما تبني المزيد!! نظام الحكم ويضيف أمين : لا أحد يعرف فعلاً من المسموح ومن المحظور في مصر.. فالناس تدخل »مسموحة« وتخرج »محظورة«.. أو تدخل »محظورة« وتخرج »مسموحة«.. شغل حواة.. ويقال إن فلاناً خرج في صفقة مع الأمن.. وإنه خرج لمهمة واحدة ومحددة.. وإنه قبل شرط الابتعاد وعدم المشاركة.. أي أنه تاب »!!«.. وتكون المفاجأة فعلاً أنه لا ينطق بحرف، ولا يتحدث بكلمة.. ولا يشكو من شيء.. كأنه كان في نزهة.. والمعني أن هناك صفقة.. قد ينكرها طبعاً، وقد تنكرها أجهزة الأمن، وفي هذا السياق لا أعرف كيف خرج د. عبدالمنعم أبوالفتوح من المعتقل مثلاً.. مع أنه دخله بتهمة قلب نظام الحكم.. ومع أنه كان يستحق الإعدام وليس الإفراج.. فماذا حدث.. ولماذا لم يتكلم.. هل لأنه محظور.. أم لأنه خرج لمهمة محددة في مكتب الإرشاد، كما يقولون! ولابد أنكم تسألون كيف خرج.. ولابد أنكم سعداء بخروجه.. فقد قاسي الرجل كثيراً.. وطن "وطني" وبس يبقي شيء محير.. وهوأننا لا نعرف كيف خرج.. ولماذا بقي »الشاطر« حبيس المعتقل.. نعرف أن كل ذلك بالقانون.. ونعرف أن الدولة تنفذ أحكام القضاء عندما تريد.. ولكن لا أنا ولا أنت نعرف، كيف يخرج رجل كان متهماً بقلب نظام الحكم.. ربما هناك تفسيران.. الأول: أن التهمة كانت »ملفقة«.. والثاني: أن خروجه كان في إطار صفقة.. ولا شيء ثالث.. مع أن الاحتمال الأخير يسحب من رصيد رجل نعرف وطنيته.. ولذلك سنبقي في هذه الحيرة علي طول الخط.. لا نعرف مَنْ منا »المحظور«.. ولا مَنْ منا »المسموح«.. ولا نعرف عدد المحظورين والمسموحين في المعتقلات.. لأن هناك حقيقة واحدة مؤكدة، وهي أننا »كلنا محظورون«.. وأن مصر ليست وطناً للمصريين، وإنما هي وطن للحزب الوطني وحده.. إنه المسموح الوحيد!! تكسير العظام ننتقل إلى صحيفة الشروق "اليومية" المستقلة ، حيث ينقل عبد العظيم حماد ، رئيس تحرير الصحيفة ، جانبا من المناقشات مع الزملاء الصحفيين ، وحيرة الزملاء والقراء فى تفسير السكتة التى أصابت الصحف القومية حول ترشيح البرادعي للرئاسة، فالبعض وأنا منهم ارتأى أن التفسير الأرجح هو الاعتقاد بأن التجاهل هو الاستراتيجية الأفضل فى هذه المرحلة. وذلك حتى لا تضخم أهمية دور البرادعى، ولا تفرض انتخابات الرئاسة نفسها منذ الآن على كوادر الحزب الحاكم، ومؤسسات النظام، فى الوقت الذى لم يحسم هذا النظام أمره بعد على الأقل علنا ورسميا، واستدعى أصحاب هذا الرأى التصريحات المتوالية لأقطاب الحزب الحاكم، والتى تدور كلها حول هذا المعنى، أى أن الحزب لن يسمح لأحد أو لجهة أن تستدرجه إلى الحديث حول انتخابات الرئاسة، فى حين لا يزال متبقيا على موعدها عامان طويلان، يشهد أولهما انتخابات مجلس الشعب. أما التفسير الثانى فهو يرجح أن النظام يأخذ البرادعى مأخذ الجد باعتبار أن دخوله إلى الساحة مؤيدا بوضوح وقوة من جانب كل المطالبين بالتغيير يشكل متغيرا جديدا من خارج السياق المألوف، وربما يؤدى بالفعل إلى تغيير جذرى فى قواعد اللعبة. ومن ثم فالأفضل التريث، واستقصاء جميع المعلومات والاحتمالات، لوضع استراتيجية مختلفة عن استراتيجيات التعامل مع التحديات السابقة كالدكتور سعد الدين إبراهيم أو الدكتور أيمن نور، وحتى تتبلور هذه الاستراتيجية إما نحو معركة تكسير عظام جميع المطالبين بالتغيير، وإما بسد كل الطرق أمام البرادعى، وإجباره على الانسحاب والصمت، وإما بالتفاهم مع هذه القوى على قواعد جديدة للمشاركة السياسية.. أقول حتى تتبلور هذه الاستراتيجية، فالصمت أولى، والانتظار هو التكتيك الأفضل. لا يصلح للنشر ويتوقف حماد هنا وقفة مهنية، أى صحيفة بحتة مع هذه الظاهرة، فقد دأبت الصحف القومية. على اتهام الصحف المستقلة بأنها هى التى تخترع مرشحين للرئاسة، وبأنها تنفخ فى الموضوع إما لأجندات سياسية خاصة بها، وإما لزيادة توزيعها. ومع أنه لا عيب فى هذه أو تلك، إلا أن السؤال الأهم هو: هل المعايير الصحفية المهنية المجردة تفرض على الصحف قومية أو مستقلة نشر بيانات، وتصريحات الدكتور البرادعى حول خططه للعمل السياسى فى مصر أم أن هذه المعايير المهنية المجردة تقضى بعدم نشرها؟! فإذا كانت الإجابة هى أن هذه المواد تعد مادة صحفية من الطراز الأول، وأن حق القارئ المصرى فى الاطلاع عليها لا يمارى فيه، ففيما الخلاف إذن، ولماذا الصمت من جانب «القومية» ومَنْ من الطرفين هنا أوفى للقارئ وللمهنة؟. وإذا كانت الإجابة هى أن مثل هذه المادة لا تصلح للنشر لأسباب مهنية مجردة وليس لحسابات سياسية حكومية فليتكرموا علينا وعلى القراء، ويشرحوا لنا هذه الأسباب، علنا لنتعلم ما فات علينا فى دروس الصحافة، وعلهم يكسبون فينا وفى القراء الأجر والثواب. العار والجدار ننتقل إلى صحيفة المصري اليوم "اليومية" المستقلة ، وما ساقه حمدي قنديل من تفسيرات حول الجدار العازل على حدود مصر وغزة ، يقول : لا تفسير لذلك إلا واحد من اثنين، إما أن الحكومة تعلم جيداً أن قرار إقامة الجدار العازل مع غزة لن يلقى قبولاً شعبياً عريضاً أو أنه سيثير سخطاً عربياً عارماً، ولذلك فهى لا تريد أن تنشره على الناس إن لم تكن تود أن تتبرأ منه، وبهذا فهى حكومة جبانة، أو أنها لا تأبه بمشاعر شعبها ولا يهمها مَنْ عارض ومَنْ أيد، مصريين كانوا أم فلسطينيين أم عرباً، وبذلك فهى حكومة متغطرسة.. ربما يكون هناك تفسير ثالث أيضاً، هو أن الحكومة.. مثلها مثل حكومات الدول المتخلفة المنغلقة.. تعتقد أن عدم نشرها للخبر يعنى أنه لن ينتشر، وأن أفضل وسيلة لوأده فى مهده هى تجاهله، وعندئذ فهى حكومة غبية.. المؤكد فى كل حال، وإن كنا عرفنا ذلك ألف مرة من قبل، أن إعلام الحكومة الرسمى لم يعد يغطى الأخبار، وإنما يغطى عليها.. جريدة حكومية واحدة مهدودة الانتشار هى التى نشرت الخبر موجزاً بعد أن لوت عُنقه. مع ذلك فإن مواصفات الجدار المصرى العازل، طوله وعرضه وعمقه والمواد التى يُبنى بها، أصبحت من كثرة ترديدها فى إذاعات العالم وصحفه نبأ مشاعاً، لكن الأخطر من هذا كله أنه يقام بخبرات أمريكية، وتحت إشراف سلاح المهندسين بالجيش الأمريكى، وأنه يزود بمعدات أمريكية، وأنه يتكلف مئات الملايين من الدولارات من ميزانية الولاياتالمتحدةالأمريكية.. الحصار المصري ويؤكد قنديل على أن الجدار : هو جدار أمريكى إذن أقيم على أرض مصر طوعاً بموافقتها أو كرهاً بإرغامها، وأمريكا هى صاحبة مصلحة أولى فى بنائه، إذ هى تحمى به ربيبتها إسرائيل كما فعلت ذلك منذ قيامها وحتى سارعت مؤخراً بعد العدوان الإسرائيلى البربرى على غزة فى يناير.. وقتها عقدت أمريكا، قبيل انتهاء ولاية بوش، اتفاقاً أمنياً مع إسرائيل، قيل إن مصر رفضت الانضمام إليه وإن كانت وثيقة الصلة بكل ترتيباته، ونتائج اجتماعاته فى كوبنهاجن ولندن، والخطوات التنفيذية التى أُقر اتخاذها على الأراضى المصرية لمكافحة أى اختراق يهدف إلى تهريب السلاح والبضائع إلى غزة، وذلك بالتعاون مع قوة الرقابة الأمريكية الرابضة فى سيناء. الهدف من إقامة الجدار واضح إذن، فهو يحكم الحصار المصرى على غزة من الجنوب بعد أن أحكمت إسرائيل قبضتها عليها شمالاً وشرقاً وغرباً، بل إن الهدف - كما ورد فى تصريح خطير للمفوضة العامة لغوث اللاجئين كارين أبوزيد - هو «التمهيد لشن هجمة إسرائيلية مرتقبة على قطاع غزة».. سواء حدث هذا الهجوم أم لم يحدث، فالجدار سيئ السمعة طبقاً للمفوضة السامية الأمريكية الجنسية «سوف يزيد من صعوبة الحياة بالنسبة للفلسطينيين فى القطاع» الذين لم يعد لهم منفذ على العالم سوى بوابة رفح، بعد أن سيطرت إسرائيل سيطرة تامة على معابر القطاع الستة الأخرى. عكننة إسرائيل كل هذا اللغط كان يمكن لمصر أن تتفاداه لو أنها وضعت يدها على أصل المشكلة وهو الاحتلال والحصار، وعملت مع غيرها من الدول العربية والصديقة عملاً جاداً مخلصاً لإنهائهما، وسمحت بمرور الأشخاص والبضائع مروراً حراً وقانونياً ومحكماً كما يحدث فى منافذ مصر الحدودية الأخرى، وبدلاً من أن تقيم الجدار استرضاء لإسرائيل وأمريكا كان يمكنها أن تطالب بتعديل بنود معاهدة السلام للسماح بوجود أكبر للجيش المصرى فى سيناء، هو وحده القادر على إيقاف التهريب. لكن مصر لا تريد عكننة إسرائيل، بل إنها فى إطار مخطط واسع يشمل دول الاعتدال العربية مع أمريكا دخلت فى صفقات مشينة مع الإسرائيليين، واتفاقات بعضها معلن وبعضها مبطن، آخرها الاتفاق على الجدار العازل مع غزة الذى يحاولون تسويقه الآن بحجة فضفاضة مراوغة وهى الحفاظ على أمن مصر القومى، دون أن يسألوا أنفسهم أولاً: أى أمن لمصر بالاستناد إلى الإسرائيليين؟ أى أمن لمصر عندما تسحب مصر نفسها- كما تقول وكالة أسوشيتدبرس- من أى دور قيادى لها فى مشكلات فلسطين؟ وتفقد وزنها كوسيط فى المصالحة الفلسطينية بمعاداتها فريقاً وانحيازها للآخر؟ أى أمن لمصر ونحن نسلم حدودنا للأمريكيين؟ أى أمن لمصر بالانسلاخ عن العرب الذين ندّعى دوماً زعامتهم، وهل يمكن فعلاً أن ننزع جلدنا ونستقيل من تاريخنا وننسف ثقافتنا وهويتنا ونغير ديننا ونبدل موقعنا على الخريطة؟ تحيا الحكومة من صحيفة الدستور "اليومية" المستقلة ، نطالع تساؤلات إبراهيم منصور ، هل ينكر أحد أن هناك تدهوراً كبيراً في العملية التعليمية؟ هل ينكر أحد تدني مستوي الخريجين؟ هل ينكر أحد ارتفاع المصروفات الدراسية؟ هل ينكر أحد سوء أحوال المدارس وكثافة الفصول؟ هل ينكر أحد النقص الخطير في تخصصات المدرسين؟ هل ينكر أحد تراجع مستوي المدرسين المهني؟ هل ينكر أحد انتشار الدروس الخصوصية حتي أصبحت تلتهم دخول الأسرة المصرية؟ هل ينكر أحد سيطرة الأمن والحرس الجامعي علي جميع النشاطات داخل الجامعات؟ هل ينكر أحد أن التعليم في مصر فاسد؟! يبدو أن هناك نكراناً لهذا كله من مؤسسة مثل مجلس الشعب!! فلم تتحمل أغلبية الحزب الوطني تحت قيادة رجل الأعمال ومحتكر الحديد أحمد عز مناقشة أي من تلك المشاكل تحت قبة البرلمان وهو حق أصيل لأعضاء البرلمان ومساءلة الوزراء والحكومة عن هذا التدهور الخطير في التعليم من المراحل الأساسية حتي الجامعات. ويسقط التعليم ويضيف منصور : بالطبع الشعب كله لا ينكر حالة التدهور في العملية التعليمية ويدرك ذلك ويحس به بشكل يومي، لكن الحكومة لا تتحمل 9 استجوابات قدمها نواب حريصون علي مصالح الناس فتم إجهاضها بدءًا من طريقة الدكتور سرور في حصر تلك الاستجوابات في جلسة واحدة وفي وقت قصير لم يزد علي 3 ساعات فقط حتي الطريقة المتبعة من تقديم نواب في الحزب الوطني «30 نائباً» طلبًا بغلق باب المناقشة.. وأيضاً تقديم 20 نائباً آخرين كلهم من الوطني طبعاً «ولا أحد يعرف أسماءهم» طلباً بالانتقال إلي جدول الأعمال.. وكأن قضية التعليم في مصر لا تستحق إلا جلسة واحدة فكفاية علي السادة المستجوبين ذلك الوقت المستقطع. وبالطبع حشد أحمد عز نواب الوطني لحضور تلك الجلسة.. دون أي اهتمام بالمناقشات أو متابعة ما يطرحه النواب عن حالة فساد التعليم الذي ترعاه الحكومة والحزب الوطني.. والتي أوصلتنا بسياستها إلي ما نحن فيه الآن.. لكن كل همهم والانتخابات البرلمانية علي الأبواب رضا السيد أحمد عز - أمين التنظيم- والمتحكم في اختيار النواب الجدد وهم يعلمون جيداً أن الانتخابات القادمة مزورة لصالح الحزب الوطني.. وما سيقوله رجل الحديد وأمانة سياسات حزبه وجماله هو الذي سيمر.. ومن هنا ليست هناك أهمية لتلك الاستجوابات ولا مناقشة سياسة التعليم في مصر.. وهي قضية ليست متعلقة بالواقع الحالي.. وإنما بمستقبل مصر.
