وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في اجتماعها الاثنين من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية الحق في التظاهر. وقال الدكتور عز الدين الكومي وكيل اللجنة، إن اللجنة تعكف على إعداد تقريرها حول القانون ليتم مناقشته خلال الجلسة العامة غدًا. وأبدى الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة تحفظه على بعض بنود مشروع القانون لمخالفته للاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقال إنه نزولاً على رغبة النواب سيعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لأخذ رأى المجلس حوله. كانت اللجنة شهدت حالة من الجدل بين الأعضاء حول الحاجة إلى سرعة إصدار قانون لتنظيم حق التظاهر. ففي الوقت الذى دعا فيه أعضاء اللجنة عن حزب "الحرية و العدالة" إلى ضرورة الإسراع في إقرار القانون، طالب عدد كبير من النواب ومن بينهم أعضاء عن حزب "النور" بالتروي في إصدار القانون حتى لا يُتهم المجلس بإصدار قوانين مترهلة. واعتبر الأعضاء الرافضون أن مواد قانون العقوبات الحالي كفيلة بمواجهة حالات الانفلات التى تشهدها بعض الأحداث التى تبدأ بمظاهرة ثم تتحول إلى مشاجرة.