"النور" يرفض المشاركة فى أى مظاهرات.. و"الوطن"يطالب بسرعة الحوار الوطنى.. و"الأصالة": دعوات مجهولة لتوريط الإسلاميين.. و"الإخوان": سنأخذ حقنا بالقانون اتفق عدد من قيادات الأحزاب والقوى الإسلامية على وقف كافة أعمال التصعيد أو المظاهرات فى الظروف الراهنة؛ تجنبًا لخطر الحرب الأهلية، كما نفى عدد من الأحزاب الإسلامية نيتها لتنظيم مسيرات أو تظاهرات أمام الأحزاب أو محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى أن العنف لن يكون لغة للحوار، وأن طاولة الحوار ستظل هى الملاذ الأول والأخير أمام القوى السياسية، مشددًا على أنها لن تستخدم نفس أسلوب التيارات العلمانية التى تسعى لحرق البلاد. وكشف أحمد عبد القادر، عضو حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، أن شباب الجماعة وعددًا كبيرًا من أنصار التيار الإسلامى كانوا ينون الرد وبقوة على ما جرى فى موقعة المقطم الأخيرة من اقتحام المساجد والاعتداء على عدد من الإسلاميين، موضحًا أنه عندما علمت قيادات الجماعة بهذا الأمر أجروا اتصالات بكافة الأحزاب الإسلامية وعدد من الحركات الثورية؛ لمطالبتهم بضبط النفس وعدم الدخول فى صراع، وكشفت قيادات الجماعة لهم وجود مخطط حقيقى كان مدبرًا بحيث يتحول الصراع فى البلاد إلى حرب أهلية تمهيدًا لنزول الجيش فى الشارع وإنهاء حكم مرسى. وأضاف عبد القادر أنه كان هناك خطوات للتصعيد والرد على ما جرى فى القاهرة وعدد من المحافظات، ولكن وجود شكوك وتخوف من خطورة هذا التصعيد هو ما دفع الجماعة للمطالبة بضبط النفس، مؤكدين أنه سيتم الرد على ما جرى وفق القانون ومن خلال خطوات غير معلنة وليس فى التوقيت البحالى حتى لا تحدث حرب أهلية. الأمر ذاته أكده أحمد عارف، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين، أنه لا توجد نية للجماعة أو لحزب الحرية للمشاركة فى أى فعالية ميدانية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الجماعة وحزبها السياسى سوف يتبع جميع الخطوات القانونية من أجل الحصول على حقهم فيما حدث فى موقعة المقطم مؤخرًا. ومن جانبه، قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب رفض المشاركة فى الفعاليات التى دعت إليها بعض التيارات الإسلامية أمام مدينة الإنتاج الإعلامى أو محاصرة مقار بعض الأحزاب، لأنها تزيد الموقف اشتعالاً وتساعد على مزيد من العنف المضاد، ومن العبث أن تعيب على فصيل معين فعلته ثم تقوم أنت بنفس الفعل. وأكد عبد العليم في تصريحات إلى"المصريون" أن حزب النور مستمر فى محادثاته مع القوى السياسية والحزبية للاتفاق على موعد لحوار الأحزاب الذى كان الحزب قد حصل على موافقة بعض الأحزاب عليه خلال الأيام الماضية، متمنيًا أن يتم اللقاء خلال الأسبوع الحالى. وطالب عضو الهيئة العليا للنور من القوى السياسية والحزبية والشبابية بالجلوس على مائدة الحوار؛ لأنها السبيل الوحيد للوصول لحل مناسب يخرج البلاد من أزمتها الحالية؛ لأنه لن يكون حلاً عن طريق العنف أو التخريب أو محاصرة الأحزاب أو المؤسسات، مستنكرًا الدعوة لمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي. وفى السياق نفسه، رفض الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، الدعوات التى دعت إليها بعض التيارات الإسلامية لمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى أو محاصرة مقرات بعض الأحزاب أو مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الدعوات فى غير محلها، حيث إنها تزيد الموقف اشتعالاً ولن تؤدى لتهدئة أبدًا. وطالب حماد فى تصريحات إلى"المصريون" الجميع بالتفكير فى مصلحة مصر أولاً والجلوس على طاولة حوار واحدة لإنهاء الصراع السياسى الحادث الآن فى الشارع المصري، مشددًا على أن حزب الوطن رفض كل الأعمال الإجرامية التى حدثت أمام مقر الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة، وفى السياق نفسه، فإننا نرفض دعوة بعض الإسلاميين لمحاصرة مقار أحزاب ليبرالية أو علمانية، فلن يتعامل الإسلاميون بنفس طريقتهم فى تناول الأحداث السياسية، ولن يكون العنف لغة مخاطبة أو حوار. وقال المهندس إيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة إنه تواصل شخصيًا مع جميع القوى الإسلامية ولم يدعُ أى منها لمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى أو الأحزاب ولا يدرى من صاحب هذه الدعوات، مشيرًا إلى أن هناك استدراجًا للتيار الإسلامى من أجل توريطه فى أعمال عنف مع القوى السياسية الأخرى. وأضاف شيحة إلى"المصريون" إلى أن الدعوة للتظاهر أو محاصرة الأحزاب ليست حلا والحل هو الحوار، مشيرًا إلى أن هناك مَن على استعداد لحرق البلد فى مقابل الحصول على مكاسب شخصية، والتيار الإسلامى لن يعمل بنفس تفكيرهم وأسلوبهم فى الحياة. وأعلنت الجماعة الإسلامية على لسان الدكتور صفوت عبدالغنى أنها لن تسمح للتيارات العلمانية أن تجرها للعنف أو المواجهات، وأنها لا ترى الخروج من الأزمة عن طريق العنف، لأن هناك من يحيك للإسلاميين ويريد إفشال مشروعهم، حتى وإن كان عل حساب البلد. وطالب عبد الغنى من التيارات الداعية لمحاصرة مقار الأحزاب بمراجعة موقفها واختيار الحل السلم والصحيح للخروج من المأزق، وحصول فصيل إسلامى على حقه يكون بالقانون وليس بمحاصرة الأحزاب.
