قررت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا "طعون انتخابية" تأجيل الطعن على الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 إبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته لجلسة 7 إبريل المقبل للاطلاع وتقديم المذكرات والمستندات. كان محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، قد تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والقاضى بوقف الانتخابات البرلمانية.
وقال الطعن إن رئيس الجمهورية أصدر قراره كرئيس للسلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب، وحكمت المحكمة بوقف تنفيذه، كما أن الدستور القائم، قد أمر ببدء انتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا من العمل بالدستور، كما أن قرار دعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب يستوجب أن يكون خلال شهرين أيضًا، من العمل بالدستور وإلا فالمادة الدستورية المنظمة لذلك بحسب صحيفة الطعن قد سقطت. وأضافت مبررات الطعن أن المادة 229 من الدستور قد نصت على بدء إجراءات الانتخابات خلال 60 يومًا من العمل بالدستور وبشكل واضح كما خلت جميع مواد الدستور تمامًا من أي نص يبين كيفية دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب بما يعنى أن اختصاصات رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب ليست من الاختصاصات الواردة بالدستور، مما يجعل قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات قاصرًا على التعريف فيما يتعلق بالأعمال التي لا يجوز مراقبتها قضائيًا.
