طالبت "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة في مصر السلطات بإعلان نتائج التحقيق في مقتل 16 جنديًا مصريًا في هجوم بمدينة رفح قرب الحدود مع إسرائيل أغسطس فعقب اجتماع مغلق على مستوى قادة أحزاب الجبهة بالقاهرة اليوم الأربعاء، حمَّلت الجبهة، في بيان وصل مراسلة وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه، "الرئاسة والحكومة المسئولية الكاملة عن كل ما يحدث في سيناء من جرائم وانهيار أمني كامل وصفقات سياسية"، على حد قولها. وحددت الجبهة، التي تضم عددًا من الأحزاب والحركات السياسية المعارضة، جملة مطالب، أبرزها: "كشف الحقائق المتعلقة بالاختراقات التي تتعرض لها الحدود الشرقية (مع قطاع غزة)، وكذلك الجرائم التي تهدد السيادة والدم المصري". وكانت وسائل إعلام مصرية قد اتهمت عناصر في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالمشاركة في قتل الجنود المصريين. وأعلن مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، إسماعيل هنية، السبت الماضي، أن السيد البدوي رئيس حزب الوفد المصري (ليبرالي)، قدم اعتذارًا لهنية خلال اتصال هاتفي بينهما عما أسماه "الحملة الإعلامية التي تزج بحماس في الوضع المصري". كما طالبت جبهة المعارضة المصرية بتفسير لما أسمته "السكوت المريب من جانب السلطات المصرية تجاه ما يتعرض له الأمن القومي المائي للمصريين، وذلك بعد الانتهاء من توقيع دول حوض النيل على اتفاقية عنتيبي"، وهي اتفاقية التعاون الإطاري لدول حوض النيل. ومضت قائلة إن اتفاقية "عنتيبي تحرم مصر من جزء كبير من حصتها من المياه، وخاصة بعد استكمال بناء سد النهضة الإثيوبي، والشروع في تنفيذ أكثر من 30 سدًا على مجرى النيل، وهو ما يهدد التنمية والإنسان في مصر". وبالنسبة للشأن الداخلي، اكتفت الجبهة بالتأكيد على أن أي دعوة للحوار من قبل القوى السياسية المختلفة "يجب أن توجه إلى جبهة الإنقاذ الوطني"، والمطالبة ب"تشكيل لجنة تقصي حقائق سياسية قانونية لكشف الحقائق بشأن قاعدة بيانات الناخبين". وتقاطع معظم قوى المعارضة، وعلى رأسها "جبهة الإنقاذ الوطني"، جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي منذ أواخر نوفمبر كما أعلنت الجبهة مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة في حال عدم وجود ضمانات للنزاهة. وفي الأسبوع الماضي، دعت الجبهة أربعة أحزاب معارضة، خارج تكوينها، وهي مصر القوية والنور ومصر والإصلاح والتنمية، إلى حوار يبدأ الأسبوع المقبل. ولم تبد أي من الأحزاب الأربعة الجبهة اعتراضاً على الدعوة. وعن البدائل التي تطرحها الجبهة بعد قرار مقاطعة الانتخابات، قال محمود العلايلي، رئيس لجنة الانتخابات في الجبهة، لمراسلة الأناضول: "نحن بصدد الكشف عن برلمان شعبي يُفعل مقاطعة القوى السياسية للانتخابات البرلمانية". ورأى العلايلي، القيادي في حزب المصريين الأحرار، في هذا البرلمان الشعبي "حلاً بديلاً للمقاطعة.. لكنه ليس برلمانًا موازيًا لمجلس الشعب" الغرفة الأولى للبرلمان. وأوضح أن مهمة البرلمان الشعبي ستكون "وضع التشريعات التي تمس حياة المواطنين وعرضها على السلطة التنفيذية والشعب المصري". وختم المعارض المصري بأن "الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات داخل الجبهة لتحديد الفصائل المكونة للبرلمان وآلية العمل بداخله".
