رحبت حركة "مصريون من أجل انتخابات حرة وسلمية" بتصريحات الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول شروطه للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011، وعلى رأسها توفير الضمانات لإجرائها في أجواء حيادية ونزيهة، مع تخفيف قيود ترشح المستقلين. وفي بيان أصدره المستشار محمود الخضيري، المنسق العام للحركة، دعا البرادعي إلى فتح حوار مع قيادات الحركة الوطنية في أقرب فرصة مناسبة للنقاش حول الخطوات الضرورية لترجمة هذه المطالب الوطنية إلى واقع حي ملموس. يأتي ذلك بعدما وصف تصريحات البرادعي حول الضمانات الواجب توافرها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية بأنها "تعد دفعة قوية على المستويين الوطني والدولي لمطالب الحركة"، وأنها أشاعت جوا من الأمل لدى الشعب المصري في انتخابات حرة وسليمة. وتضمنت تصريحات البرادعي المطالبة بإخضاع الانتخابات لرقابة دولية وإشراف قضائي كامل، مع تنقية الجداول الانتخابية، وإنشاء لجنة مستقلة لإدارة عملية الانتخابات، فضلا عن تعديل الدستور، وتخفيف قيود ترشح المستقلين للانتخابات الرئاسية. وعلقت الحركة، قائلة إن تلك المطالب هي ذاتها التي طرحتها الحركة الوطنية بكافة أجنحتها وبالتالي أصبح- البرادعي بحكم مطالبه هذه "جنديا قويا في صفوف هذه الحركة"، وهي مطالب وضمانات قالت إنها تمثل أجندتها التي تسعي بوسائل سلمية عديدة من أجل تحقيقها على طريق التطور الديمقراطي. وطالبت باستثمار ما وصفتها ب "اللحظة التاريخية الهامة" في حشد الجماهير وراء فكرة الضمانات الحقيقية للعملية الانتخابية قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى المقررة عام 2010م واعتبرتها فرصه لتوحيد الصفوف من أجل انتخابات حرة وسليمة. وجددت في ختام بيانها قائمة مطالبها لضمان إجراء انتخابات حرة سلمية، وتتمثل في: تعديل الدستور وبصفه خاصة (المواد 76 ،77،88)، إلغاء حالة الطوارئ نهائيا، إعداد جداول انتخابية جديدة وفقا للرقم القومي مع التصويت الإلكتروني، الرقابة الدولية على الانتخابات، الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
