أدان حزب الدستور استخدام قوات الأمن للعنف المفرط فى التعامل مع المظاهرات والاحتجاجات السلمية أمام مقر مكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان فى المقطم على مدى اليومين الماضيين، والذى يجرى بوضوح بالتنسيق مع الميليشيات الخاصة بالجماعة التى تتولى حماية المقر، والتى سبق لها الاعتداء على المتظاهرين والصحفيين السبت الماضي. وتساءل الدستور فى بيان له عن سر هذه الحماية المفرطة والعنف البالغ الذى تستخدمه قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، واعتقال ما يزيد على 30 ناشطًا، لحماية مقر لجماعة سياسية لا تتمتع بأى صفة قانونية حتى الآن، ولا تخضع لأى رقابة من قبل أجهزة الدولة المختلفة، بينما تقوم أجهزة الأمن نفسها، فى مواقف أخرى، باستهداف مقرات أحزاب شرعية وإمطار مقراتها بالغازات المسيلة للدموع عندما تكون المظاهرات والاحتجاجات ضد جماعة الإخوان الحاكمة التى ينتمى لها الرئيس محمد مرسي. وأشار حزب الدستور بقرار النيابة العامة بضبط وإحضار ثلاثة من حراس نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، والذين أظهرت الصور بوضوح تورطهم فى الاعتداء الوحشى على عدد من المتظاهرين السلميين، بما فى ذلك سيدات.
