أعرب حزب الدستور عن إدانته للعنف المفرط الذى تستخدمه قوات الأمن فى التعامل مع المظاهرات والاحتجاجات السلمية أمام مقر مكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان فى المقطم على مدى اليومين الماضيين، والذى يجرى بوضوح بالتنسيق مع الميليشيات الخاصة بالجماعة التى تتولى حماية المقر، والتى سبق لها الاعتداء على المتظاهرين والصحفيين أول أمس السبت. وتساؤل الحزب فى بيان أصدره اليوم عن سر هذه الحماية المفرطة والعنف البالغ الذى تستخدمه قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، واعتقال ما يزيد عن 30 ناشطا، لحماية مقر لجماعة سياسية لا تتمتع بأى صفة قانونية حتى الآن، ولا تخضع لأى رقابة من قبل أجهزة الدولة المختلفة، بينما تقوم أجهزة الأمن نفسها، فى مواقف أخرى، باستهداف مقرات أحزاب شرعية وإمطار مقراتها بالغازات المسيلة للدموع عندما تكون المظاهرات والاحتجاجات ضد جماعة الإخوان الحاكمة التى ينتمى لها الرئيس محمد مرسى. ورحب حزب الدستور بقرار النيابة العامة ضبط وإحضار ثلاثة من حراس نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، والذين أظهرت الصور بوضوح تورطهم فى الاعتداء الوحشى على عدد من المتظاهرين السلميين، بما فى ذلك سيدات، فإننا نطالب بتحقيق جاد يشمل من قاموا بتوجيه الأوامر لهؤلاء بالاعتداء على النشطاء والصحفيين. ونعلن فى هذا الصدد تضامننا مع البلاغ الذى تقدمت به نقابة الصحفيين للنائب العام أمس الأحد للتحقيق فى واقعة الاعتداء على الصحفيين الذين كانوا يقومون بأداء مهام عملهم فى تغطية الأحداث أمام مقر مكتب الإرشاد. وطالب الحزب بإقالة السيد وزير الداخلية الحالى، والذى نكرر اليوم مطالبتنا بإقالته، لم يدع أى مجالا للشك منذ أن تولى منصبه أنه جاء لتنفيذ أوامر واضحة بقمع المظاهرات والاحتجاجات المعارضة لسياسة الهيمنة وتكرار تجربة الحزب الواحد التى تسعى جماعة الإخوان ومؤسسة الرئاسة إلى تطبيقها. وهذا هو التفسير الوحيد للتصاعد الواضح فى أعداد القتلى والمصابين فى صفوف النشطاء، وكذلك المعتقلين.
