قررت المحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعن المقدم من الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" ضد الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بالقضاء الإدارى بعودة بث قنوات دريم لهيئة المفوضين . وجاء الطعن الذى حمل رقم 9656 لسنه 67 قضائية ضد كل من رئيس مجليس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام، ووزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعه والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقه الحرة الإعلامية بصفتهم . قال الطعن أنه بتاريخ 24 نوفمبر 2012 أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى حكمًا بالأمر على العريضة بإلزام الجهة الإدارية بإعادة بث المباشر لقانتى شركة دريم من استديوهاتها بمدينة دريم بمدينة السادس من أكتوبر بصفة مؤقتة لحين الفصل فى الدعوى الأصليه . وأشار الطعن أن الحكم الذى صدر لصالح شركه دريم قد صدر فى غيبه المستشكل حيث إنه لم يتبين لهيئة المحكمة أن القناة لم يتوقف بثها إطلاقاً، وأن الشركة المستشكلة لم تقم بقطع إشارة البث الفضائى عن قناتى دريم بحسبان أن عقدها سار، والدليل على ذلك أن القناة قد قامت ببث برنامجها العاشرة مساءً يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر كما أن القناة كانت تبث لوجو القناة وتعرض اعتراضها على ما اتخذته الجهات المختصة من مطالبتها بالبث من داخل الإستديو الذى تملكه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.
