هل جاء الحظر نتيجة هزيمة طلاب الإخوان أم خوفًا من امتداد الصراع السياسى داخل أسوار الجامعة؟ طلاب الجامعات: القرار رد فعل على هزيمة طلاب الإخوان ولن نلتزم به د/ نورهان الشيخ: قرار سيئ وغير واضح ولم يجرؤ النظام السابق على اتخاذه د/ يمنى الحماقى: قرار الأعلى للجامعات الهدف منه ابتعاد الجامعات عن الخلافات السياسية الجامعات المصرية هى منارة العلم والسياسية، ولا يمكن فصل العلم عن النشاط السياسى لطالب الجامعة الذى يحدد انتماءه لأى حزب سياسى بناء على نشاط هذا الحزب فى الشارع المصرى ومدى قبول الرأى العام لأفكار وسياسات هذا الحزب، ويخلق المناخ الجامعى الوعى السياسى لدى الشباب المصرى ويؤهلهم بعد ذلك لأن يصبحوا كوادر سياسية فاعلة فى المجتمع، لكن منع النشاط الحزبى والسياسى عن طالب الجامعة يجعله أكثر سلبية وغير فاعل فى المجتمع، ولا يؤهله لأن يتمتع بأى أدوار سياسية داخل مجتمعه، حيث يعتبر النشاط العلمى والسياسى للطالب الجامعى كالماء والهواء اللازم له، لكى يعيش فى البيئة المصرية، ولا يمكن فصلهما عن بعضهما خاصة بعد تحرر الجامعات المصرية من سطوة جهاز أمن الدولة المنحل الذى سقط بعد الثورة والذى تخلى عن وظيفته الأمنية داخل الجامعات إلى مراقبة الطلبة من الجماعات الإسلامية وحال بقدر المستحيل من تكوين وعى سياسى لدى الطلبة فى مصر حتى لا ينقلبون على النظام السابق. بعد ثورة يناير تغير الأمر كثيرًا، وازداد وعي الشباب ونضجهم السياسي خاصة أن ثورة يناير اعتبرت في الأساس هي ثورة الشباب ضد نظام الطغي والاستبداد ضد نظام حسني مبارك البائد، وأن تكميم الأفواه الطلابية داخل الجامعة لم يعد مقبولًا بعد ثورة يناير مهما كانت الأسباب والدوافع لهذا التكميم فعجلة الديمقراطية في مصر قد دارت بعد الثورة، ولا يستطيع أحد أن يوقفها مهما كان. وقد أثار القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور مصطفى مسعد - وزير التعليم العالي - بعدم السماح نهائيًا بممارسة أي أنشطة حزبية داخل الجامعات المصرية ردود فعل غاضبة بين طلاب الجامعات المصرية الذي اعتبره البعض منهم عودة بالنشاط الجامعي إلى عصر مبارك، حيث تكميم الأفواه وإبعاد الطلاب عما يدور داخل الشارع المصري، واعتبره البعض الآخر أن القرار جاء نتيجة سقوط طلاب جماعة الإخوان المسلمين داخل الانتخابات الطلابية، والظهور المتميز لطلاب الأحزاب الليبرالية والمدنية، وأن القرار جاء لمعاقبة هذه الأحزاب المدنية على تفوقهم في الانتخابات الطلابية ضد طلاب الجماعة. أساتذة الجامعات من جانبهم أكدوا على أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بحظر النشاط الحزبي داخل الجامعات هو قرار غريب وغير مفهوم، لأنه لم يكن هناك من الأساس قرار جامعي بالسماح بالأنشطة الحزبية داخل الجامعات، فالجامعة هي مرآة المجتمع المصري، ولا يستطيع أحد أن يفصل بين المجتمع والجامعة، فهناك تفاعل طبيعي بينهما فقد أنشئت جامعة القاهرة في الأساس لتقود الحركة الوطنية ضد الاحتلال البريطاني لمصر في عهد حكم أسرة محمد علي، وأن قرار الأعلى للجامعات جاء ليمنع استخدام أي أستاذ جامعي للطلبة في الترويج لحزبه الذي ينضم إليه وعمل دعاية له وسط طلبة الجامعة، حيث يجب أن تبتعد الجامعة عن الخلافات السياسية التي يشهدها الشارع المصري في الوقت الراهن وألا تكون الجامعة مسرحًا للصراعات السياسية بين الأحزاب، كما هو في الشارع وهذا هو الهدف الرئيسي لقرار المجلس الأعلى للجامعات بحظر النشاط الحزبي داخل أسوار الجامعات المصري. وأشار طلاب الجامعات إلى أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بحظر النشاط الحزبي داخل الجامعات يعود بالجامعات إلى عهد النظام السابق، وقد جاء هذا القرار في أعقاب هزيمة طلاب جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الطلابية في الجامعات المصرية والظهور الواضح لطلاب الأحزاب المدنية والليبرالية في هذا الانتخابات وتحقيقهم لمكاسب انتخابية كبيرة، وأن سقوط طلاب جماعة الإخوان جاء نتيجة فشل الإخوان بعد صعودهم للسلطة في مصر في حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري، وهذا يدل على أن الحرم الجامعي يتأثر كثيرًا بالوضع السياسي في الشارع المصري. وفي إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء أساتذة الجامعات وطلاب الجامعات في قرار المجلس الأعلى للجامعات في حظر النشاط الحزبي للطلاب داخل أسوار الجامعة، وهل يمتثل طلاب الجامعات لهذا القرار، وتأثير هذا القرار على المشاركة السياسية والوعي السياسي للطلبة في الجامعات المصرية. في البداية أكدت الدكتورة نورهان الشيخ - أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة - أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بحظر النشاط الحزبي داخل الجامعات هو قرار غريب وغير مفهوم، لأنه لم يكن هناك من الأساس قرار جامعي بالسماح بالأنشطة الحزبية داخل الجامعات، فالجامعة هي مرآة المجتمع المصري، ولا يستطيع أحد أن يفصل بين المجتمع والجامعة فهناك تفاعل طبيعي بينهما فقد أنشئت جامعة القاهرة في الأساس لتقود الحركة الوطنية ضد الاحتلال البريطاني لمصر في عهد حكم أسرة محمد علي. وأضافت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هذا القرار هو قرار سيئ وغير واضح، ولم يجرؤ النظام السابق على اتخاذه ولا يستطيع أحد أن يعزل الجامعة وما يدور فيها عن أحداث المجتمع، وأنه يحق للطالب الجامعي ممارسة العمل السياسي خارج الجامعة، وأن قرار الأعلى للجامعات بحظر النشاط الحزبي داخل الجامعات يستهدف في الأساس الأحزاب المدنية التي أصبح لها ثقل داخل الجامعة في مواجهة طلاب جماعة الإخوان المسلمين. من ناحية أخرى أكدت الدكتورة يمنى الحماقي - أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس - أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بحظر النشاط الحزبي داخل الجامعات جاء ليفصل النشاط السياسي عن النشاط العلمي لطلبة الجامعات المصرية، فلا مانع أن يكون هناك وعي سياسي للطلبة داخل الجامعة، فيما يطلق عليه التعليم المدني، ولكن لا ينبغي السماح للأحزاب باستخدام الجامعات في الدعاية الانتخابية وهذا يشبه بالضبط استخدام المساجد ودور العبادة في الدعاية الانتخابية، فقطاع الطلبة في مصر قطاع عريض وواسع. وأضافت الحماقي أن قرار الأعلى للجامعات جاء ليمنع استخدام أي أستاذ جامعي للطلبة في الترويج لحزبه الذي ينضم إليه، وعمل دعاية له وسط طلبة الجامعة، حيث يجب أن تبتعد الجامعة عن الخلافات السياسية التي يشهدها الشارع المصري في الوقت الراهن وألا تكون الجامعة مسرحًا للصراعات السياسية بين الأحزاب، كما هو في الشارع وهذا هو الهدف الرئيسي لقرار المجلس الأعلى للجامعات بحظر النشاط الحزبي داخل أسوار الجامعات المصري. فمصر في حالة سياسية مرتبكة ويجب على الجميع أن يفكر بشكل موضوعي في مصلحة مصر، وألا تتحول الجامعة لمسرح للصراع السياسي، حيث يوجد داخل الجامعات ما يسمى بالتعليم المدني الذي يعمل على تشكيل الوعي السياسي وكيفية المشاركة السياسية في مصر، وتفعيل الديمقراطية في مصر بعد الثورة. وبدوره قال محمد الشافعي - المتحدث باسم طلاب الاشتراكيين الثوريين - بجامعة القاهرة أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بحظر النشاط الحزبي داخل الجامعات يعود بالجامعات إلى عهد النظام السابق، وقد جاء هذا القرار في أعقاب هزيمة طلاب جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الطلابية في الجامعات المصرية، والظهور الواضح لطلاب الأحزاب المدنية والليبرالية في هذا الانتخابات، وتحقيقهم لمكاسب انتخابية كبيرة. وأشار المتحدث باسم طلاب الاشتراكيين الثوريين أنهم سيتضامنون ضد هذا القرار، لأنه ضد إرادة طلاب الجامعات المصرية ولن يكون أكثر من مجرد حبر على ورق وسنقف ضده، كما وقفنا ضد نظام مبارك، لأن الجامعة هي جزء من المجتمع شئنا أم أبينا، وتتأثر بكل تأكيد بالعمل السياسي في الشارع المصري، حيث يجب أن تكون الجامعة المصرية ساحة لممارسة الديمقراطية والحرية، ولا تخضع لتيار السلطة يتحرك فيها كيف يشاء حيث في عهد النظام السابق كان يستخدم ضدنا السنج والمطاوي لإرهابنا ولكن مصر بعد الثورة التي راح ضحيتها العديد من الشهداء تغيرت كثيرًا، وتسير الآن في رحاب الديمقراطية. من منطلق آخر قال أحمد عبد الفتاح - طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة - أنه لا مانع من أن يكون النشاط السياسي والحزبي داخل أسوار الجامعات المصرية خاضع للرقابة، ولكن لا يجب منع النشاط الحزبي نهائيًا داخل الجامعة، حيث إن القرار جاء كرد فعل على سقوط طلاب جماعة الإخوان في الانتخابات الطلابية نتيجة فشل الإخوان بعد صعودهم للسلطة في مصر في حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري، ومن هنا كان سقوط طلبة الإخوان في الانتخابات الطلابية احتجاجًا على وصل إليهم الشارع المصري نتيجة سياستهم، وهذا يدل على أن الحرم الجامعي يتأثر كثيرًا بالوضع السياسي في الشارع المصري. ويقول عبد الفتاح أن جماعة الإخوان تخاف من تطور النشاط الحزبي في الجامعة بشكل يؤدي إلى تطور الاحتجاجات الطلابية على سياستهم داخل أسوار الجامعة على غرار الاحتجاجات التي كانت تحدث ضد النظام السابق داخل أسوار الجامعات المصرية. من منحى آخر قال عبد الرحمن محمد حسن - طالب بكلية الحقوق جامعة عين شمس - إن قرار المجلس الأعلى للجامعات لن يمتثل له طلاب الجامعات المصرية خاصة أن مصر بعد الثورة تختلف عن مصر قبل الثورة فالوعي السياسي لدي الشباب المصري قد ازداد بعد الثورة بصورة كبيرة والشباب المصري يستطيع أن يميز الآن بين من يعمل لمصلحة مصر ومن يعمل ضدها، وأنه من حق جميع الطلاب أن يعبروا عن أنفسهم داخل أسوار الجامعات المصرية سواء كان الطلاب ينتمون إلى الأحزاب الدينية أو الأحزاب الليبرالية، فالمهم الآن هو العمل لمصلحة مصر.
