فرنسا: نتمسك بالتوصل إلى معاهدة دولية بشأن تجارة الأسلحة

استقبل لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسى عددا من ممثلى المنظمات غير الحكومية التي تتحرك لصالح التوصل إلى معاهدة حول تجارة الأسلحة، وذلك قبل الجولة الأخيرة من مفاوضات هذه الأداة، المرتقبة في نيويورك فى الفترة ما بين 18 و 28 مارس الجارى.
وأكد فابيوس خلال اللقاء الذى جرى اليوم الأربعاء، تمسك بلاده بالتوصل إلى معاهدة "قوية ملزمة قانونا" تشارك بها أبرز الجهات الفاعلة في تجارة الأسلحة.
وشدد وزير الخارجية الفرنسي على تمسك باريس لوضع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الاعتبار في تلك المعاهدة.
وقال المتحدث المساعد باسم الخارجية فانسان فلوريانى ان فابيوس عرض على ممثلي المنظمات غير الحكومية أبرز النقاط التي لا تزال محل مناقشة وكذلك لمفهومه لديناميكية المفاوضات وتحدياتها.
وأعلن فلوريانى أن هذا الحوار سيتواصل خلال المؤتمر مع المنظمات غير الحكومية، حيث تتلاقى وجهات نظرها مع موقف السلطات الفرنسية.
ومن ناحية أخرى، يتوجه باسكال كانفان، الوزير المفوض المكلف بالتنمية لدى وزارة الخارجية الفرنسية غدا الخميس، إلى نيويورك حيث يمثل بلاده فى الاجتماع الدولى الذى سيشهد إطلاق مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة.
وقال فانسان فلوريانى المتحدث المساعد باسم الخارجية فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن فرنسا تتقاسم مقعدها داخل هذه المجموعة مع كل من ألمانيا وسويسرا.
وأضاف أن أهداف التنمية المستدامة، التي تقررت أثناء المؤتمر حول التنمية المستدامة "ريو+ 20"، تندرج في سياق الأهداف الإنمائية للألفية التي يقترب أجل استحقاقها المحدد فى عام 2015.
وأوضح فلوريانى أن المجتمع الدولى يطمح فى تحديد خارطة طريق ذات مدى عالمي للفترة ما بين 2015 و 2030 حول الأهداف الكبرى التالية: مكافحة الفقر والأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ والحصول على الطاقة والمياه والمساواة بين النساء والرجال.
وأشار إلى أن فرنسا تشدد لاسيما على ضرورة ربط مكافحة الفقر بالتنمية المستدامة.