استقبل وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس عددًا من ممثلي المنظمات غير الحكومية، التي تتحرك لصالح التوصل إلى معاهدة حول تجارة الأسلحة، وذلك قبل الجولة الأخيرة من مفاوضات هذه الأداة، المرتقبة في نيويورك، في الفترة ما بين 18 و28 مارس الجاري. وأكد فابيوس، خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء، تمسك بلاده بالتوصل إلى معاهد" قوية ملزمة قانونًا" تشارك بها أبرز الجهات الفاعلة في تجارة الأسلحة.
وشدد وزير الخارجية الفرنسي على تمسك باريس، لوضع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الاعتبار في تلك المعاهدة.
وقال المتحدث المساعد باسم الخارجية، فانسان فلورياني، أن فابيوس عرض على ممثلي المنظمات غير الحكومية أبرز النقاط التي لا تزال محل مناقشة، وكذلك لمفهومه لديناميكية المفاوضات وتحدياتها.
وأعلن فلورياني، أن هذا الحوار سيتواصل خلال المؤتمر مع المنظمات غير الحكومية؛ حيث تتلاقى وجهات نظرها مع موقف السلطات الفرنسية.
ومن ناحية أخرى، يتوجه باسكال كانفان، الوزير المفوض المكلف بالتنمية لدى وزارة الخارجية الفرنسية، غدًا الخميس، إلى نيويورك؛ حيث يمثل بلاده في الاجتماع الدولي، الذي سيشهد إطلاق مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة.
وقال فانسان فلورياني، المتحدث المساعد باسم الخارجية في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "إن فرنسا تتقاسم مقعدها داخل هذه المجموعة مع كل من ألمانيا وسويسرا."
وأضاف أن أهداف التنمية المستدامة، التي تقررت أثناء المؤتمر حول التنمية المستدامة(ريو+ 20)، تندرج في سياق الأهداف الإنمائية للألفية، التي يقترب أجل استحقاقها المحدد في عام 2015.
وأوضح فلورياني، أن المجتمع الدولي يطمح في تحديد خارطة طريق ذات مدى عالمي للفترة ما بين 2015 و 2030 حول الأهداف الكبرى التالية: مكافحة الفقر والأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ، والحصول على الطاقة والمياه والمساواة بين النساء والرجال.
وأشار إلى أن فرنسا تشدد لاسيما على ضرورة ربط مكافحة الفقر بالتنمية المستدامة.