طرحت القوى السياسية عدداً من المبادرات السياسية لحل الأزمات المتوالية منذ وصول الدكتور محمد مرسي إلى الحكم؛ بهدف الوصول إلى توافق وطني يقضي على حالة الاحتقان الشديدة، ومحاولة إيجاد حلول عاجلة. وكانت الحصيلة خلال الشهور الأخيرة 4 مبادرات من قوى سياسية مختلفة، إلا أن النتيجة كانت صفرًا، ولم يتم التوافق أو التوصل إلى التوافق المنشود، في ظل تمسك كل فريق بمواقفه. وتمثلت المبادرات فى المبادرة التي طرحها حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والتي تضمنت 6 محاور تتمثل في تعديل المواد الخلافية في الدستور وتحديد موعد الانتخابات وإعطاء ضمانات واضحة للالتزام بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومصالحة وطنية ومواجهة ظاهرة البلطجة التي تعصف بأمن الوطن والمواطنين، إضافة إلى إعادة تنظيم الشرطة وكيفية دعمها. كما اشتملت المبادرة على محور العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى الفقراء و تحسين أحوال القرى الأشد فقراً و العشوائيات وسكان المقابر و العمال والعدالة الاجتماعية وكذلك محور اقتصادي لمعالجة المشكلات الاقتصادية، ووضع ميثاق إعلامي لإعلاء مصلحة الوطن ووقف التراشق بين جميع الأطراف. ثم ظهرت بعد ذلك المبادرة التي طرحها حزب "النور" والتي لقيت قبولاً واسعاً من جبهة الإنقاذ الوطني، والتي تضمنت إقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإبعاد النائب العام واختيار نائب عام جديد وفقاً للدستور، وتشكيل لجنة محايدة لتعديل الدستور، إلا أن المبادرة لم تثمر عن شيء في ظل تشدد مؤسسة الرئاسة ورفض تنفيذها. كما طرح حزب "الإصلاح والتنمية" مبادرة أخرى لحل الأزمة تقوم على أن يدعو الفريق أول عبد الفتاح السيسي لحوار عاجل مع شخصيات يختارها أهالي المحافظات التي تشهد توترات أمنية وسياسية، لينوبوا عنهم ويعرضوا مطالبهم، ويكون الحوار مفتوحا يتم فيه ترك حرية مناقشة القضايا للحاضرين كما يشاءون، وعلنيا على مرأى ومسمع من شعب مصر من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتلتزم القوات المسلحة بنتائج ومخرجات هذا الحوار على أن يتم سحب الثوار ووقف المواجهات بمجرد دعوة السيسي للحوار، إلا أن شيئًا لم يتحقق. وأخيرًا ظهرت مبادرة حزب "الوسط" والتي اقترحت تشكيل حكومة جديدة بالتوافق الوطني، والاتفاق بشكل محدد وواضح على تاريخ إجراء انتخابات مجلس النواب، وبدء حوار جاد بشأن كل المسائل الخلافية، إلا أن جبهة الإنقاذ اعتبرتها لم تقدم جديداً واحتوت على ما طالبت به الجبهة ولم تستجب الرئاسة لها.