أكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادي البارز بجبهة الإنقاذ الوطني، أن ما يحدث في محافظات مصر هو تعبير عن حالة من الغضب والإحباط لدى قطاعات واسعة من المواطنين، فهم يشعرون بصعوبات اقتصادية ومعيشية كثيرة، إضافة إلى شكوك تتصل بمدى قدرة النظام الحاكم على إدارة البلاد. وأضاف موسى خلال لقائه ببرنامج "عيشها بشكل تاني" على إذاعة "نجوم FM" أن حالة الغضب هذه أصبح لها بعض التوزيع الجغرافي، فتجد منطقة القناة في مجملها غاضبة، كذلك مدينة المحلة الكبرى والمنصورة فكل منهما له طبيعته الخاصة، مؤكدا أن علاج هذه المظاهرات والاحتجاجات ليس فقط علاجا أمنيا بل يتعدى إلى طريقة إدارة الحكم في مجملها، إضافة إلى ضرورة أخد مشاعر الغضب والاحتجاج في الاعتبار. وأوضح موسى أن سبب هذه المظاهرات يرجع إلى أن الشعب المصري يشعر بأنه لم يتغير شيء، فظروف ما قبل ثورة 25 يناير هي نفسها، مع تغيرات طفيفة إيجابية وتغيرات كثيرة سلبية، مشيرا إلى أن استمرار هذه الاحتجاجات يرتبط باستمرار اتباع الحكومة لسياسة التجاهل، واللجوء إلى العلاج الأمني دون الدخول في عمق الأمور. وأكد موسى أن مصر لن تنجر لحرب أهلية، فتصاعد الاحتجاجات والاعتصامات وسوء إدارة الأمور في البلاد يكفيان لجعل الحياة في مصر مضطربة جدا، مضيفا أن إدارة الحكومة للمصاعب التي تمر بها البلاد لا يمكن أن تتم بدون خطة سياسية واضحة. ورفض موسى اعتبار المظاهرات والاعتصامات نتيجة لمؤامرة داخلية أو خارجية قائلا : "هذا اعتبار خاطئ لا يمكن أن يؤدي إلى علاج سليم للأزمة"، مشددا على أن المعارضة ليست خيانة وأن الوضع الحالي في مصر هو مسئولية النظام الحاكم. وقال موسى: "قرأت حوار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، بإحدى الصحف، تحدث فيه عن مشروعات اقتصادية واستثمارات قادمة ومصانع ستفتتح، كما صرح عن طرح 450 ألف وظيفة ولكن لم نشعر بأي نتائج"، مطالبا الحكومة بوضع خطط محكمة، مع التصريح للناس بأرقام واضحة لحجم الإنجاز المبذول فعليا. وأكد موسى أن الوضع الأمني هو مسئولية الحكومة، فالحكومة هي المسئولة عن دفع المواطنين إلى حالة الغضب، مضيفا أنه من الضروري التعمق في ردود أفعال الشارع. وعلق موسى على الأوضاع في بورسعيد، قائلا: "بورسعيد مدينة ذات طبيعة وتاريخ خاص، ولا بد من النظر بجدية لشكواها، آخذين في الاعتبار هذه الطبيعة الخاصة، فمنطقة القناة كلها تشعر بأنها مجنبة"، مشيرا إلى أن ذلك لا يبرر سقوط ضحايا تحت أي ظرف كان. وردا على إطلاق مسمى "الخراب" على جبهة الإنقاذ، قال عمرو موسى: "الخراب قائم متمثلا في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدني الخدمات، فهذا هو الخراب بعينه، والجبهة تعارض كل ذلك وتحاول بكل إمكانياتها أن تنقذ مصر من مأزقها". وأشار رئيس حزب المؤتمر إلى أن جبهة الإنقاذ طالبت بتأجيل الانتخابات البرلمانية في إطار زمني محدد، مع الإصرار عليها باعتبارها جزء من الديمقراطية، موضحا أن أسباب تأجيلها تتمثل في الاضطراب القائم في محافظات البلاد، متسائلا عن كيفية إجراء الانتخابات وسط هذه الأجواء المشتعلة، كما أن الحكومة قررت إجراء الانتخابات في أواخر إبريل ويلتقي هذا التاريخ مع إعلان البنك المركزي بأن البنك قد يستنفذ الاحتياطي بالكامل في ذلك الوقت، وانعدام الثقة بين الشعب والنظام في هذا الوقت تحديدا يجعل الكثيرين يخشون تزوير الانتخابات. وذكر موسى أن جبهة الإنقاذ حددت عددا من المطالب الخاصة بالانتخابات، أولها تشكيل حكومة حيادية تعقد الانتخابات في إطارها، والرقابة الدولية والوطنية التي تضمن نزاهة الانتخابات، والإشراف القضائي عليها خصوصا أن هناك احتجاجات قضائية ومن الممكن أن نفاجأ بأنهم غير مستعدين لذلك، ثم تأمين القوات المسلحة لها حتى لا يتم منع أحد من الإدلاء بصوته كما حدث من قبل، إضافة إلى أخذ تعديلات المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات في الاعتبار، مضيفا أنه لم يتحقق من تلك المطالب إلا القليل، فانتهى الأمر بالمقاطعة. وعن موقف جبهة الإنقاذ من الحوار الوطني قال موسى: "الدعوة للحوار كانت عبر الإعلام وتدعو للانعقاد في اليوم التالي للدعوة مباشرة وهذه ليست طريقة لإطلاق حوار"، مضيفا: "وكما ظهر الحوار على التليفزيون لم يكن حوارا بل مؤتمر، فالحوار يكون بصف المعارضة على جانب وعلى الجانب الآخر الرئاسة، مع تقديم جدول أعمال وضمانات لجدية الحوار". وأكد موسى أن الحوار الوطني كمفهوم مرحب به من قبل الجبهة، ولكن هناك انفصام مابين نتائج الحوار والوفاء به. وشدد رئيس حزب المؤتمر على ضرورة التركيز على أولويات المرحلة الحالية، قائلا: "الأولية الآن إنقاذ الموقف الاقتصادي والتعامل مع لموقف الأمني بحكمة وتوفير الأمن والأمان للمواطن المصري". وفيما يتعلق بالمطالبة بنزول الجيش قال موسى: "الهتافات التي تطالب بنزول الجيش هي أكبر دليل على أن النظام القائم حاليا لم يحقق أهدافا، ومطالب الشعب الحقيقية، كذلك يؤكد على ثقة الناس في القوات المسلحة منذ بداية الثورة، بغض النظر عن الهتافات التي ألفت في مرحلة معينة من جهة معينة معروفه لها مصلحة". وتابع عمرو موسى: "الجيش محترم ومحبوب من الشعب المصري فهو بمثابة السند الذي يعتمد عليه الشعب في اللحظات الأخيرة والفارقة"، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لا يمكن أن تنضم لأي من الجوانب المتصارعة ولكنها لن تسمح بانهيار البلاد. وأكد القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني على أن الجبهة لم تطالب مطلقا بإسقاط النظام، ولكن شرعية النظام تتضمن أيضا إلى جانب شرعية الصندوق شرعية الإنجاز وشرعية إرضاء الناس، والإنجاز ضعيف جدا كما أن حالة الغضب تتزايد في البلاد. واحتج موسى على اتهام جبهة الإنقاذ بأنها تعطي غطاء سياسيا للعنف، قائلا: "المعارضة ليست خيانة، وكل قيادات الجبهة بلا استثناء وقعوا على اتفاقية نبذ العنف في الأزهر". ورفض موسى تعرض ممتلكات الدولة لأعمال العنف، مدينا استخدام العنف ضد المتظاهرين واعتبره رد فعل غير مقبول على الإطلاق. وعن وضع السياحة الحالي قال عمرو موسى: "وزير السياحة نشيط ويعمل ماهو في مقدوره"، معتبرا أن الإطار الفكري للنظام الحاكم هو من يتعارض مع حرية السياحة. وجدد عمرو موسى اقتراحه بشأن عقد مؤتمر اقتصادي دولي، بناء على خطة اقتصادية طموحة قصيرة وطويلة المدى، بهدف الحصول على 12 مليار دولار فوراً و100 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة. وناشد موسى الحكومة بأن تطور من سياساتها على أن توجد نوع من التقارب الداخلي لتظهر بوادر الاستقرار، مع ضرورة العمل على دعوة رجال الأعمال المصريين بأن لا يغادروا مصر وأن يعودوا باستثماراتهم إلى البلاد مع ضرورة تقديم الضمانات القانونية الكافية لهم. وأضاف موسى: "هناك علامة استفهام كبيرة على استمرار هذا الأداء السيئ للحكومة وعدم الإنجاز!!". ووجه رئيس حزب المؤتمر كلمة إلى الشعب المصري، قائلا: "مصر تمر بمرحلة صعبة للغاية، ولكن دعونا لا نفقد الأمل، فمصر قوية، محافظة على تراثها، مصر الرائدة تعتبر ركناً من أركان الاستقرار العالمي"، مضيفا: "مصر بها مواطنون يخشون عليها، وأرجو أن يصر كل مصري على أن يحافظ على وطنه ويمنعها من أن تكون دولة فاشلة، وألا يعلو عليها أحدٌ أبدا".
