تشارك السفيرة الأمريكية آن باترسون وسفراء دول الاتحاد الأوربي في المؤتمر الذي تقيمه وزارة العدل المصرية يومي 9 و10 مارس/ أذار الجاري لطرح المسودة النهائية لقانون الحق في المعلومات، الذي أعدته وزارة العدل. وأوضح بيان صادر عن الوزارة تلقى مراسل الأناضول نسخة منه، أن المؤتمر، سيفتتحه وزير العدل أحمد مكي، ويشارك به عدد من الخبراء الدوليين، كما يحضره هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وأحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، ونبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية وعدد من الوزراء. ويتيح القانون لأي فرد الحق في الحصول على المعلومات، باستثناء تلك التي تتعلق بالأمن القومي، وذلك دون إبداء أى مبررات لتقديم طلب للاطلاع عليها، كما لا يلتزم إلا بذكر بياناته الشخصية ووسيلة الاتصال به.