قال اللواء جمال أبو ذكرى الخبير الأمني: إن تأمين محاكمة بورسعيد تتم بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع لتأمين المنشآت الشرطية ومباني قناة السويس والميناء، تحسبا لوقف حركة الملاحة، لأنه من المتوقع أن الأحداث تزداد احتقانا ولهيبا في محافظتي بورسعيد والقاهرة بعد صدور الحكم. وأوضح أبو ذكرى في تصريحات خاصة، أن انتقام الثائرين والفوضويين من النظام والأجهزة الرقابية وأمن الدولة القومي، يتمثل في الاعتداء على المنشآت الهامة والحيوية ومنها المنشآت الشرطية والحكومية وهو الأمر الذي يجبر قوات الأمن على استعمال القوة لمنع تخريب المنشآت الوطنية والتصدي للمخربين. وأضاف أن قوات الأمن من حقها القانوني والدستوري إطلاق الرصاص الحي على جميع الخارجين عن القانون سواء كانوا متظاهرين أو من مثيري الشغب، وخاصة كل من يحاول الاعتداء على الشرطة أو إحراق مؤسسات الدولة.