كشف مصدر قضائى أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم يدرس طلب حظر النشر فى قضية استيلاء الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وآخرين على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة من أموال الدولة. ومن جانب آخر، أكد المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة أنه أرسل طلبا إلى النائب العام لحظر النشر بالقضية لحين الانتهاء من التحقيقات، كما خاطبت نيابة أمن الدولة العليا هيئة الرقابة الإدارية بعدم التصريح أو الإدلاء بأى شيء يخص القضية. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد أثبتت أن الرئيس المخلوع ونجليه بمساعدة مسئولين كبار بالدولة كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه سنويا من ميزانية الدولة تحت بند صيانة قصور الرئاسة، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ فى بناء فلل لنجلى الرئيس السابق، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة، وكانت شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ تلك المهام.