أكد مصدر قضائى أن النائب العام يدرس طلب حظر النشر فى قضية استيلاء الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وأخريين على نحو مليار و100 مليون جنية خلال العشر سنوات الأخيرة من أموال الدولة . وعلي جانب أخر أكد المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة إنه أرسل طلب إلى النائب العام لحظر النشر بالقضية لحين الانتهاء من التحقيقات. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد أثبتت أن الرئيس المخلوع ونجليه بمساعدة مسئولين كبار بالدولة كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه سنوياً من ميزانية الدولة تحت بند صيانة قصور الرئاسة ، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ فى بناء فيلل لنجلى الرئيس السابق ، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة ، وكانت شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ تلك المهام.