طالب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القانون وإعادة الضباط الملتحين إلى عملهم وفقا لمقتضى الدستور ولوائح الوزارة ومبادئ حقوق الإنسان التى تمنح كل شخص في التمتع بالحقوق التى لا تتعارض مع المجتمع . وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها أمس قضية الضباط الملتحين وإعادتهم إلى عملهم، بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا يقضي بعودتهم لعملهم. وقال النقيب هانى الشاكري المتحدث باسم الضباط الملتحين: "لابد من التفريق بين الدولة البوليسية ودولة القانون"، مشيرا إلى أن عرضه للمشكلة ليس بصدد الحديث عن الاستقطاب السياسي. وأضاف: "عندما يكون النظام قائما على حماية السياسة وتدخل الهواجس الأمنية في صلب العقيدة الأمنية للدولة تصبح الدولة بوليسية مما يمكنها من إقصاء فصيل ما لتوجسها منه، وأما دولة القانون فهي التى تعلي من شأن القانون. وضرب مثالاً لبريطانيا، وقال إن "الدستور هناك ليس مكتوبا بل عرفيا ويتضح ذلك في ملابس الحرس الملكى". وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع ضابط الشرطة من إطلاق لحيته، مؤكدا أنه تم التقدم بطلبات في عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي للسماح بإطلاق اللحية وكان الضابط الذى يطلب ذلك يجبر على تقديم استقالته ودفع 100 ألف جنيه ويتم فصله من العمل ولا يستطيع أن يعمل في أى وظيفة أخرى ومنهم من تم اتهامه بأنه مجنون. وأكد أنهم قاموا بإرسال العديد من الطلبات منذ قيام ثورة يناير بدءًا من تولى المجلس العسكرى مرورًا بوزراء الداخلية الثلاث الذين كانوا يطالبوننا بالهدوء حتى تستقر الدولة ويتم انتخاب السلطات التشريعية. وأشار إلى أنه كانت هناك ممارسات أدت إلى مزيد من الانفلات الأمني وكان الجهاز الأمني عليه الكثير من علامات الاستفهام حتى وقعت مجزرة بورسعيد وكتبنا مذكرة بأسباب القصور في الجهاز الأمني وطالبنا وزير الداخلية آنذاك بتقديم استقالته، لافتًا إلى أن هناك إدارات بالوزارة لا تؤدى عملها بل تستفز المجتمع لزيادة البلطجة والجرائم في الشارع. وقال الشاكري: "نحن لا نتبع أي فصيل سياسي أو حزب وإننا ضباط ومواطنون مصريون والجميع سيطبق عليهم الجميع أيا كان انتماؤهم السياسي أو موقفهم". وانتقد موقف مجلس الشعب الذى أهمل الطلبات التى تقدمنا بها لمناقشة مشكلتنا ومن بعده مجلس الشورى وعندما لاحظنا تجاهل هذه الجهات لنا قمنا بالتصعيد. وأكد أن هناك 61 أسرة للضباط الملتحين تعانى منذ سنة كاملة حيث لا يتقاضى الضابط سوى 300 جنيه شهريا، وأشار إلى أنهم ممنوعون من العمل في أي وظيفة أخرى وممنوعون معنويا من ممارسة أعمالهم، لافتًا أن الائتلاف قام بعقد الكثير من الندوات لتعريف المجتمع بالمشكلة وإزالة الفجوة بيننا وبينهم. في سياق متصل، قال النقيب أحمد محمد حسين، إن المادة 34 بالدستور أقرت حرية المواطنين والحريات اللصيقة بحقوق المواطنين لا تمس، ومن المعلوم أن رئيس الجمهورية ملتح ولا يعقل ألا ينفذ قانون هيئة الشرطة على رئيسه الأعلى (مرسي) ولا يجوز أن تكون كل هذه المواد في الدستور ولا تطبق ولا يقبل أن تخالف الجهة الدستورية بمخالفة القانون.
