تقدم السيد حامد المحامى ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس وزارة مصر ورئيس هيئة الآثار المصرية بسبب تأجير الآثار المصرية لدولة خليجية. وأفاد البلاغ رقم 647 أنه بتاريخ الأربعاء الموافق 17/ 2/ 2013 نشر بجريدة اليوم السابع خبر عنوانه دولة خليجية تطلب تأجير الآثار المصرية بالكامل لمدة 5 سنوات مقابل 200 مليار دولار ويتضمن العقد تأجير الأهرامات الثلاثة وأبو الهول وأبو سمبل و نقل القطع الأثرية إلى الخارج. وأضاف أن تاريخ مصر الإنسانى يتمثل فى آثارها وحضارتها الفرعونية التى أبهرت العالم كله و هى ملك لكل مصرى لا يجوز بيعه أو تأجيره وأن فكرة التأجير قد تكون مبررا لفكرة البيع . وطالب حامد النائب العام بإجراء التحقيق اللازم فى هذ الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع هذ الفعل.