"ثابت": الأنبا بولا تعدى حدود وظيفته الدينية.. و"أنور": المقاطعة إجراء سلبي في المعارضة شنّ عدد من الأقباط، هجومًا عنيفًا على الكنيسة المصرية عقب تصريح الأنبا بولا المتحدث الرسمي باسمها، بأن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة لا تنزع الشرعية عن الرئيس محمد مرسي، مضيفًا أن من يدعون للمقاطعة من جبهة الإنقاذ الوطني ليس لهم قاعدة شعبية في الشارع أو القرية المصرية. وقال مينا ثابت عضو الهيئة التأسيسية في التحالف المصري للأقليات، وعضو مؤسس لاتحاد شباب ماسبيرو: "الأنبا بولا تعدى حدود وظيفته الدينية إلى ما هو أكثر من ذلك، ولهذا السبب فإن جميع الأقباط يرفضون تصريحاته السياسية والخارجة عن نطاق وظيفته، مؤكدين أنه يخالف الرأي الرسمي للكنيسة". وأضاف ثابت أن الأنبا بولا منوط به الأمور الدينية والروحية فقط داخل الكنيسة، ولا يجوز له التحدث في الأمور السياسية أو الحكم على قوى سياسية بعينها والقول بأنها قوية أو ضعيفة، مؤكدًا أن المقاطعة والعصيان المدني أحد الطرق المشروعة للمعارضة في جميع الأنظمة، معتبرًا أن المشاركة في الانتخابات المقبلة خيانة للوطن والثورة، ولن نسمح للسلطة القائمة بتزوير الانتخابات، مؤكدًا أن الهدف من تقسيم الدوائر تكوين "برلمان إخواني"، مطالبًا القيادات الدينية بألا تتدخل في السياسة. وقال هاني ميلاد حنا الباحث والناشط القبطي: "تعجبنا من تصريح الأنبا بولا الذي يعد غريبًا عن الكنيسة وقد وجد معارضة قوية من داخل الشارع القبطي"، لأن الكنيسة سبق وأعلنت أنها لن تتدخل في السياسة وستعود إلى دورها الروحي فقط. وأضاف كمال زاخر الناشط القبطي، أن التيار العلماني خرج ببيان يرفض فيه تصريح الأنبا بولا، معبرًا عن دهشته من تصريح الأنبا بولا الذي يراه مغايرًا للرأي الرسمي للكنيسة. وأكد هاني رمسيس، عضو اتحاد شباب ماسبيرو، التزامهم بقرار مقاطعة الانتخابات، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد الاتفاق مع جميع الحركات القبطية، وهو ما يثبت أنه رأي الشارع القبطي بأكمله، مشددًا على أنهم مع جبهة الإنقاذ فيما تراه. بينما اتفق بشير أنور، رئيس الطائفة الإنجيلية، مع الأنبا بولا في رأيه، مؤكدًا أن المقاطعة تعني استحواذ فصيل واحد على جميع المقاعد البرلمانية، معتبرًا أن ذلك القرار إجراء سلبي من المعارضة.
