"الإنقاذ": لن نعترف بنتائج الحوار الوطنى.. و"الحرية والعدالة": الأحزاب متفقة على بقاء الحكومة.. و"الحركة الوطنية": على الرئيس النزول لمطالب المعارضة اختلفت القوى السياسية بين مؤيد ومعارض لما توصلت إليه جلسة الحوار الوطنى الأخيرة، والتى نتج عنها عددا من التوصيات الخاصة بإقامة الانتخابات حيث أكدت جبهة الإنقاذ رفضها لتلك الضمانات بل وصفت جلسات الحوار بأنها جلسات للاستماع وإضفاء شرعية على انتخابات مشكوك فى نزاهتها، بينما أكدت القوى الإسلامية عن رضائها الكامل لما توصلت إليه جلسات الحوار واعتبرتها ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات القادمة. ووصف شهاب وجيه عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، جلسة الحوار الوطنى التى بدأت أمس بحضور عدد من القوى السياسية فى حضور الرئيس محمد مرسى بأنها جلسة استماع بين عدد من الأطراف لتحديد أجندة للوصول إلى بعض النتائج الخاصة بهم، مشيرًا أن الضمانات التى نتجت عن الجلسة غير كافية بالمرة لنزاهة العملية الانتخابية وخاصة فى ظل استمرار الحكومة الحالية التى تعتبر عن فصيل واحد فقط وهو ما يؤثر على العملية الانتخابية برمتها، بالإضافة إلى وجود النائب العام الذى تم تعينه بطريقة خاطئة وهو ما يجعله يتحيز للإخوان المسلمين فى حالات تقديم الشكاوى خلال سير الانتخابات . وأضاف وجيه، أن القضية حاليا ليست متعلقة بالانتخابات ولكن الجو العام من حالات الارتباك والتخبط فى السياسات التى تؤدى إلى انهيار الدولة وتفكيكها لحساب فصيل معين . وأضاف وجيه أن الحزب مستعد للتنازل عن قرار المقاطعة إذا استجابات الرئاسة للمطالب المعلنة من تغيير الحكومة وإقالة النائب العام ووضع ضمانات حقيقة لنزاهة الانتخابات. فيما طالب د. شوقى السيد وكيل مؤسسى حزب الحركة الوطنية رئاسة الجمهورية بضرورة تقديم بعض التنازلات من أجل تهدئة الأوضاع المتوترة على الساحة السياسية وقال إنه على الرئاسة محاولة علاج أزمة الانقسام السياسى التى شهدها الشارع مؤخرا من خلال حلول وسطية . وأضاف السيد أن جلسة الحوار الأخير كانت بمثابة جلسات عائلية أكثر منها جلسة حوار وطنى ينتج عنه حلول، موضحا أن القوى السياسية تطالب بحكومة محايدة أو على الأقل تغيير وزارى وهو أمر يفترض على الرئاسة فعله للخروج من الأزمة. فيما أكد محمد الحسينى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن قوى المعارضة وحزب الوفد لا يوافقون على أى حوار يأتى به الرئيس مرسى وذكر أن الحور الوطنى مرض، خاصة فيما يتعلق بضمانات النزاهة الانتخابية من تشكيل لجنة للتواصل مع العليا للانتخابات وكذلك عمل لجنة للتواصل مع الناخبين. وأضاف الحسينى، نحن فى وقت لا تتحمل فيه مصر كثرة الاعتراضات المتكررة من قبل أحزاب المعارضة التى لا تعارض إلا من أجل المعارضة فقط مشددًا على ألا تتحول المعارضة إلى معارضة شخصية وتابع الحسينى قائلا :"إن هناك من يكره الإخوان المسلمين أكثر من حبهم وانتماءاتهم إلى بلدهم مصر". فيما قال صابر أبو الفتوح عضو حزب الحرية والعدالة، إن جلسة الحوار الوطنى خطوة جيدة لإثبات حسن النوايا من جانب مؤسسة الرئاسة وحرصها على التوافق الوطنى بين كافة الأطراف السياسية، مشيرًا أن إذاعة الحوار على الهواء مباشرة هى أفضل طريقة لكى يراها الشعب باعتباره هو صاحب السلطات وهو من يقرر من الحريص على المصلحة . وأضاف أبو الفتوح، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة هى استحقاق دستورى وأن الضمانات التى توصلت إليها جلسة الحوار وتصريح الرئيس محمد مرسى بأنه لا مانع من المراقبة الدولية على الانتخابات لضمان الثقة فى الانتخابات فهى كفيلة لنزاهة الانتخابات، مشيرًا فى الوقت ذاته إنها ستضع جبهة الإنقاذ فى اختبار سياسى أمام الشعب وعليهم أن يتحملوا النتائج. وأضاف أبو الفتوح، أن مطالب الإنقاذ تصل لدرجة الانتهازية الانتخابية وأن الحكومة الحالية ليس لها علاقة بالانتخابات ولن تتدخل فى إجرائها على الإطلاق فاللجنة العليا هى المسئولة عن ذلك.
