قال المستشار محمود الخضيرى: لا يوجد فى الدستور ما يلزم مجلس الشورى بإعادة قانون الانتخابات مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا. وأضاف الخضيرى خلال جلسات الحوار الوطنى, أنه لا يوجد ما يسمى بالرقابة اللاحقة بعد إقرار الدستور، خاصة أن قانون الانتخابات سليم مائة فى المائة ولا يمكن الطعن عليه. وتابع: إن كل الضمانات التي يعرفها العالم لابد أن نأخذ بها ونطبقها خلال الانتخابات القادمة حتى تكون سليمة ونزيهة. وأشار إلى أن توزيع النواب على الدوائر لا يتناسب مع الدستور ولا مع العدالة، مشيرا إلى أنه أعدوا دراسة لإعادة توزيع النواب والمقاعد وسيتم عرضها أمام الرئيس ومجلس الشورى.