قال أنور عصمت السادات: إن حزب الإصلاح والتنمية الذى يرأسه، قرر المشاركة في جلسة الحوار الوطنى التى ستعقد اليوم بناء على دعوة رئيس الجمهورية، لإجراء الانتخابات البرلمانية، وأضاف السادات: إن حزبه سيتقدم خلال الحوار بما يراه من ضمانات حقيقية تتيح للجميع المشاركة باطمئنان فى الانتخابات الديمقراطية المرتقبة، ودون أى شروط تعجيزية. وتشمل الشروط أولا تشكيل لجنة "النزاهة والشفافية" تقوم فكرتها على تشكيل لجنة بأمر من رئيس الجمهورية يمثلها مندوب من كل حزب مشارك فى الانتخابات تشرف على جميع الإجراءات المتعلقة بالجزء الخاص بعمل الوزارات، مما له صلة بالعملية الانتخابية، كوزارة الداخلية والتنمية المحلية، وهذه اللجنة لا تعمل مع اللجنة العليا للانتخابات حفاظا على استقلاليتها، ويكون لها فريق معاون فى كل المحافظات، وتقوم هذه اللجنة برفع تقاريرها وإبلاغ الرئاسة بأى مخالفات أو تجاوزات بشأن جزء العمل الخاص بالوزارات، وترصد عن طريق فريقها المعاون بالمحافظات أى مخالفات تتم، وتلتزم اللجنة بإعلان الكشوف النهائية للنتائج فى كل المحافظات، وبذلك تكون الأحزاب المشاركة هى الضامن والمشرف من خلال مندوبيها بهذه اللجنة على نزاهة الانتخابات، وقد تعمدنا التنويه بأن ممثلى اللجنة لابد وأن يكونوا من الأحزاب المشاركة فقط حتى لا تتهم اللجنة بأنها تسعى لعرقلة مسار العملية الانتخابية. وقال بيان السادات: إنه سيطالب أيضا بضرورة وجود إشراف قضائي كامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، وبما يسمح بوضع قاضٍ على كل صندوق وفي كل لجنة فرعية من أعضاء الهيئات القضائية يكون له استقلالية تامة، لتلافي حدوث أية محاولات تزوير أو تزييف لإرادة الناخبين. والتنويه على إبراز هوية القضاة وأن تكون معلقة خارج اللجنة فى مكان بارز لتفادى احتكاك المواطنين بالقضاة. ووضع معايير واضحة لطريقة اختيار الموظفين والإداريين المعاونين، والتأكيد على أن يكونوا مختلطين من مختلف التوجهات والفئات وطبقاً للأقدمية الإدارية. برنامج تعليمى إلكترونى واختبار لكل العاملين فى مجال إدارة العملية الانتخابية وبرنامج لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم فيما يخص إدارة العملية الانتخابية. هذا علاوة على تفعيل النص القانوني الذي يعطي لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية حق متابعة العملية الانتخابية، ويدعو اللجنة العليا للانتخابات لوضع قواعد عمل هذه المنظمات في إطار متابعة الانتخابات، واستخراج تصاريح أعضائها وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر. وأن يتم إسناد مهمة تأمين العملية الانتخابية للشرطة والجيش معا، بما يكفل تأمين اللجان من الداخل والخارج وحماية الدوائر الانتخابية من أي تدخل من أي جهة أو هيئة ما بغرض التأثير على الناخبين أو عرقلة سريان العملية الانتخابية فى مسارها الصحيح. كما سيطالب الحزب بتكوين فريق عمل قضائى تسند له مهمة التنسيق بين المحاكم واللجنة العليا للانتخابات. وأخيرا زيادة قدرة اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص استقبال الشكاوى والتعامل معها، من خلال توفير مكان محترم ومناسب لهذه اللجنة تتوفر فيه كافة السبل والإمكانيات والوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة عملية انتخابية ناجحة. وإلزام اللجنة بإصدار كتيب يوزع على الأحزاب قبل فتح باب الترشيح موضح فيه كافة التفاصيل وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من بدايتها لنهايتها، وتنظيم آليات الشكاوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها أمام القضاء الإداري والبت فيها بأسرع ما يمكن. إعطاء حقوق متساوية للأحزاب في عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة والصحف الحكومية والراديو والانترنت بواقع ساعة تليفزيونية أسبوعية لكل حزب، يقدم فيها رؤيته كما يشاء، إلى جانب إعلانات الشوارع والمساحات الإعلانية بالصحف والمجلات، والتنويهات ببرامج الأحزاب عن طريق ساعة أسبوعية من خلال الراديو، وصفحة أسبوعية فى كل مطبوعة حكومية. السماح للقنوات الفضائية والصحفيين بعمل تغطيات حية لأحداث الانتخابات داخل وخارج اللجان.
