كشفت دراسة اقتصادية حصلت "المصريون" علي نسخة منها، أن أيًا من وعود الرئيس حسني مبارك في برنامجه الانتخابي لأول انتخابات رئاسية تعددية أجريت في مصر أواخر عام 2005 لم يتحقق منها شيئًا على الإطلاق، خاصة فيما يتعلق بتوفير أربعة ملايين فرصة عمل، حيث كشفت عن ارتفاع نسبة البطالة بشكل أكبر عما كانت عليه قبل عام 2004، وأن الأوضاع ازدادت سوءًا بعد مرور أربع سنوات على إعلان البرنامج الانتخابي المقرر تنفيذه في غضون ست سنوات تنتهي في أكتوبر 2010. وتتمثل أهم بنود البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك في الآتي: (توفير (4) مليون فرصه عمل جديدة، العمل على جودة التعليم وبناء 100 ألف مدرسة، بناء مليون وحدة سكنية (لمتوسطي ومحدودي الدخل، العمل على توفير الرعاية الصحية ونشر مظلة التامين الصحة لجميع أفراد الشعب، زيادة موارد الدولة، خفض نسبة التضخم، بناء 1000 مصنع، زيادة الاحتياطي النقدي للدولة، وكذلك زيادة الرقعة الزراعية مليون فدان). وأظهرت الدراسة التي أعدها الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية ارتفاع معدلات البطالة بشكل أكبر مما كانت عليه عام 2004، وذلك بسبب المعاش المبكر وبيع معظم مشاريع ووحدات القطاع العام وتصفية العاملين والوزارة، فضلاً عن الخوض في خصخصة القطاع العام بشكل لم يسبق له مثيل، حيث تم بيع شركة عمر أفندي، بنك الإسكندرية، الشبكة الثالثة للاتصالات، خمس شركات من شركات الغزل والنسيج، على رأسها شركة شبين الكوم للغزل والنسيج وشركات المحلة، مما كان له اكبر الأثر في سياسة المعاش المبكر، فضلاً عن الاستعدادات لبيع بنك القاهرة. وكشفت الدراسة أن معدلات البطالة زادت بشكل أكبر مما كانت عليه قبل طرح البرنامج الانتخابي الذي تضمن وعودًا بتوفير أربعة ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى 800 ألف فرصة عمل مطلوب توفيرها كل عام وذلك لاستيعاب الخريجين الذين تفرزهم الجامعات والمدارس والمعاهد العليا، وحذرت من أنه في حال استمرت الحكومة على السير بسياسة بيع الشركات والمؤسسات وعدم استغلال ناتج البيع في إنشاء مؤسسات جديدة، ومشروعات جديدة تستوعب العمالة المتزايدة وتقوم بتخفيض نسب البطالة، فإن ذلك سيترتب عليه كارثة اجتماعية لا محالة لأن البطالة ما هي إلا قنابل موقوتة قد تؤدى إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية في المجتمع للأسوأ. وبالنسبة لوعود الرئيس فيما يتعلق بالتعليم في مصر وإنشاء مدارس جديدة، أوضحت الدراسة أنه لم يتم بناء سوى 22 مدرسة من 1000 مدرسة- مقرر بناؤها في غضون ست سنوات مشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص بنظام (P.P.P) –أي بنسبة 02. % (2 من المائة في المائة)، وهو ما يعني أن هناك عجزًا في بناء المدارس وفقًا للبرنامج الزمني المحدد لاستكمال منظومة التعليم، مشيرة بأسى إلى غياب الجامعات المصرية عن التصنيف العالمي لأفضل 500 جامعة على مستوى العالم، في حين أن إسرائيل في آخر إحصائية مارس 2009 لها 4 جامعات & 3 معاهد بحثية وجنوب إفريقيا لها 2 جامعة. وانتقدت الدراسة المغالاة في أسعار الوحدات السكنية، مقارنة بالوعود ببناء مليون وحدة سكنية (لمتوسطي ومحدودي الدخل) على أن تكون مساحة الوحدة لا تقل عن 60 مترا مربعا وألا تزيد ثمن الوحدة عن 50 ألف جنيها، وقد حددت الدولة مبلغ 15000 جنيها مساهمة منها في ثمن بناء المساكن (مشروع ابني بيتك) كما قامت بإدخال المرافق بأسعار التكلفة، إلا أنه وبعد مرور 4 سنوات من تنفيذ البرنامج- وكما تقول الدراسة- تجد الإعلانات في الجرائد تبدأ بكلمة "في ضوء برنامج الرئيس الانتخابي" وتجد سعر الشقة لا يقل عن 120 ألف جنيها!. وأشارت إلى أنه بمراجعة وزارة الإسكان والجهات المعنية بتوزيع الأراضي، تبين أن الحكومة لم تقم بتوزيع أراض سوى بما يعادل 60 ألف وحدة سكنية ومعظم المشروعات توقفت مثل مشروع (ابني بيتك) والذي أصبح له قضية رشاوى أمام القضاء وكذلك مشاريع (إسكان مبارك)، والخلاصة أن عدد الوحدات التي تم بناؤها وفقا للإعلانات الموجودة بالجرائد وبالأسعار الرهيبة لا تزيد عن 20 ألف وحدة فهل ستقوم الحكومة ببناء باقي المليون وحدة خلال الفترة المتبقية من الفترة الرئاسية! وفيما يتعلق بالعمل على توفير الرعاية الصحية ونشر المظلة الصحية للطبقات الفقيرة والمتوسطة بأسعار زهيدة مدعومة، استشهدت الدراسة بتصريح للدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أكد فيه أن الرعاية الطبية غير موجودة وكذلك الأدوية غير موجودة، فضلا عن انتشار أمراض الفشل الكلوي والكبدي وفيروس (C) الذي أصاب أكباد الشباب المصري حتى بات الشاب المصري لا يستطيع العمل في معظم دول الخليج وذلك بسبب الكشف الطبي الذي يتم طلبه من ضمن مسوغات التعيين، كما أن عدد الوحدات الصحية والمستشفيات الموجودة في القرى والكفور والنجوع لا تكفي لتديم الرعاية الصحية للمواطنين. وفيما يتعلق بزيادة موارد الدولة عن طريق زيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية أو زيادة الصادرات وتخفيض الواردات، أكدت الدراسة أن لم تحرز نجاحات بهذا الخصوص، وقد لجأت لسد العجز لديها على طريقة أذون الخزانة وعن طريق زيادة الديون المحلية وكذلك الاقتراض من الخارج مما زاد من الديون الحكومية (محلية - خارجية) كما انخفضت الاستثمارات الأجنبية بشكل ملحوظ، كما أن قضايا التحكيم الدولي قد خسرت مصر فيها مئات الملايين وآخرها قضية وحيد سياج التي خسرت مصر فيها 18 مليون دولار. من جهة أخرى، أظهرت الدراسة زيادة معدلات التضخم في مصر بنسب أعلى من السنوات السابقة ففي عامي 2006 و2007 وصلت نسب التضخم لبعض السلع لمعدل (30% - 40% ) وفى سلع أخرى إلى 200% و250%، وأشار على سبيل المثال لحديد التسليح حيث كان الطن يباع في بداية عام 2005 بحوالي (2900- 3000 ) جنيه للطن وفي 2007 زاد الطن ليصل إلى( 7500جنيه) واستمر فترة طويلة على ذلك. ولفتت الدراسة إلى أن صناعه البناء أو المعمار يعمل بها حوالي 93 مهنة وطائفة، لذا عندما تزيد الأسعار فهذا يعني أن هناك ركودا في هذا القطاع بما يزيد معدل البطالة التي يجب أن يتم محاربتها والتقليل منها ومن هذا الخطر الموقوت، ودلل على سبيل المقال بزيادة معدلات التضخم بأن من كان راتبه في عام 2005 يشترى به 10 كيلو لحم، أصبح في عام 2009 لا يشتري سوى خمسة فقط. كما جاء بالبرنامج أنه سيتم بناء ألف مصنع خلال الفترة الرئاسية، إلا أنه وكما تكشف الدراسة لم يبن سوى 120 مصنعا مقابل إغلاق ما يزيد عن 20 ألف مصنع. وبشأن زيادة الاحتياطي النقدي للدولة وهو المؤمن لاحتياجات الدولة من الغذاء والكساء وكافة الاحتياجات لو تعرضت الدولة لأي مكروه فبعد تولى الدكتور كمال الجنزوري رئاسة مجلس الوزراء في 4 يناير 1996 وحتى تركه للمسئولية في 5 أكتوبر 1999 كان الاحتياطي النقدي يبلغ 18 مليار دولار وكان هذا المبلغ يؤمن احتياجات مصر لمدة 9 شهور (من الغذاء والكساء)، وعندما تولى الدكتور عاطف عبيد المسئولية في 7 أكتوبر 1999 وحتى استقالته من الوزارة في مايو 2004 وصل الاحتياطي النقدي إلي 11 مليار دولار وكان هذا المبلغ يؤمن احتياجات مصر من الغذاء والكساء لمدة (5 أشهر فقط). كما أنه زاد سعر صرف بالنسبة للجنية ليبلغ سعر الدولار أكثر من 6 جنيهات مصرية، وبعد ذلك جاءت حكومة الدكتور أحمد نظيف الأولى ثم الثانية التي تم تشكيلها في نوفمبر 2005 قامت بزيادة الاحتياطي النقدي من 11 مليار دولار إلى حوالي 33 مليار دولار وذلك حتى أغسطس 2008.. وكانت هذه الزيادة ترجع إلى قيام الدولة ببيع معظم الأصول من الشركات مثل بنك الإسكندرية وشركة عمر أفندي وكذلك بيع رخصة المحمول الثالثة (شركة اتصالات) وبيع معظم شركات الغزل والنسيج وكل ذلك ساعد على زيادة الاحتياطي النقدي لهذا المبلغ وهو 33 مليار دولار. لكن بعد الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008 ومحاولة الحكومة لإيجاد الحلول لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتدبير مبالغ العلاوة الاجتماعية التي تبلغ 10% من أساس المرتبات ووعد الحكومة بأنها ستقوم بإنفاق مبلغ 30 مليار جنية على دفعتين كل دفعة تبلغ 15 مليار جنيه، كشفت الدراسة أن الحكومة أخذت مبلغ 3 مليار دولار من الاحتياطي النقدي أي ما يعادل حوالي 16 مليار جنيه مصري ثم قامت بتخفيض الاحتياطي النقدي بمبلغ 3 مليار دولار آخرين ليصل إلى 26 مليار دولار بعد أن كان 33 مليار دولار، وهذا المبلغ لا يؤمن احتياجات مصر إلا لمدة (45)يوما فقط. من جهة أخرى، انخفضت الرقعة الزراعية بدلاً من أن تزيد 1 مليون فدان ، حيث أكد وزير الري أننا لا نستطيع أن نزيد من الرقعة الزراعية لأن المياه غير متوافرة لاستصلاح واستزراع مليون فدان جديدة بالرغم من إمكانية استخدام المياه الجوفية وإعادة تدوير المياه في الزراعة، كما أنه باستخدام أساليب الري الحديثة يمكن أن تزيد الرقعة الزراعية 4 مليون فدان وليس مليون فدان واحد!
