أعلنت الهيئة العليا لحزب "الدستور" مقاطعة الحزب للانتخابات البرلمانية ترشحا وتصويتا، ودعوة كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب المصري إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذي ستأتي به. وأوضحت الهيئة العليا ل"الدستور" في بيان أصدرته مساء اليوم الأحد، أن الحزب سيتقدم بهذه التوصية إلى جبهة الإنقاذ الوطني، في إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها. وذكر الحزب في بيانه: "إن قرارنا الدعوة لمقاطعة الانتخابات لا يعني التوقف عن مواصلة الالتحام بالجماهير التي تعبر عن غضبها بكافة أشكال الاحتجاج السلمي على دى الشهور الثلاثة الماضية، وسنواصل النضال سويا لتحقيق أهداف الثورة ولمنع فصيل سياسي واحد من السيطرة على كافة مفاصل الدولة". وأعلنت الهيئة العليا لحزب "الدستور" أنها في حال انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا بأول بالتنسيق مع بقية الأحزاب المنضوية تحت لواء جبهة الانقاذ الوطني. وأوضح "الدستور" أنه منذ أن بدأ الحديث عن انتخابات مجلس النواب، طالبت القوى السياسية بمجموعة من المطالب لضمان نزاهة الانتخابات، وكان على رأسها قانون انتخابات متوافق عليه من القوى السياسية، وأضاف "إذ بنا أمام قانون مشكوك في دستوريته انفرد بوضعه فصيل واحد، ونظام غير عادل لتقسيم الدوائر الانتخابية". وأشار الحزب إلى مطالبته بحكومة محايدة تشرف على عملية إجراء الانتخابات، وتمت مواجهة ذلك بإصرار على استمرار الحكومة الحالية التي يسيطر فيها حزب الحرية والعدالة ومناصريه خاصة في الوزارات ذات التأثير على مسار الانتخابات مثل وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية، وأكد الدستور أن ذلك يأتي في إطار مخطط واضح لتمكين جماعة الإخوان المسلمين و "أخونة" مؤسسات الدولة.
