أكدت الهيئات البرلمانية لأحزاب الوفد والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار بمجلس الشورى والتي تمثل جبهة الإنقاذ، استمرار اعتصامها بالمجلس لحين الاستجابة لمطالبهم بشأن إعادة فتح المداولة حول قانون الانتخابات فيما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد أن قاطعوا جلسة اليوم لمناقشة قانون المعاشات العسكرية. جاء ذلك في الوقت الذي يحاول فيه رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي رأب هوة الخلاف مع النواب المعتصمين، بعدما تقدموا له بطلب رسمي لإعادة فتح المداولة حول تقسيم الدوائر إلا أن الأزمة تتمثل في وصول القانون الجديد إلى الرئاسة واللجنة العليا للانتخابات. وأكد محمد الحنفي أبو العينين، رئيس الكتلة البرلمانية للوفد، أن الاعتصام مستمر بل وسيتم التصعيد من خلال عدة طرق ستبدأ بإضراب عن الطعام، ودعوة باقي القوى المدنية لمقاطعة جلسات المجلس وبما يهدد النصاب القانوني للتصويت على القرارات. ولفت النائب إيهاب الخراط عن حزب المصري الديمقراطي إلى أن القوى المعارضة تحت قبة مجلس الشورى تبحث إمكانية إعداد قانون وتقديمه للمجلس يتضمن إعادة تقسيم الدوائر بشكل عاجل في محافظات القاهرة والدقهلية والمنوفية والمنيا.