طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مجلس الشورى بعرض قانون انتخابات مجلس النواب مجددا على المحكمة الدستورية لتبدي رأيها في مشروع القانون، تفاديًا لشبهة الحل الدستوري فيما بعد لمجلس النواب، الأمر الذي يقود البلاد إلى منعطف خطير ويؤثر على المشهد السياسي الراهن. وأعربت المنظمة في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه عن قلقها البالغ بعد قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخابات مجلس النواب في نهاية شهر إبريل لعام 2013 بسبب عدم دستورية الإجراءات القانونية المتبعة لقانون انتخابات مجلس النواب من قبل مجلس الشورى. وكان مجلس الشورى قد أقر قانون انتخابات مجلس النواب وتم إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا تنفيذا لمبدأ الرقابة السابقة على القوانين والتشريعات والذي أقره الدستور الصادر عام 2012، وعليه حددت المحكمة مجموعة من الملاحظات وأعاد القانون لمجلس الشورى، ولكن قام مجلس الشورى بأخذ هذه التعديلات وأضاف بعض البنود، وقام رئيس الجمهورية على أثر ذلك بدعوة الناخبين للاقتراع. وأشار البيان إلى عدة ملاحظات تؤكد عدم سلوك المسار الطبيعي والمتعارف عليه لإقرار دستورية القانون، أبرزها قيام رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات، دون أن ينشر في الجريدة الرسمية تعديلات قانون النواب، والذي يعتبر ذلك إجراء ليس مكملاً، وإنما إجراء يؤدى إلى نفاذ القانون وسريانه، حيث إن الدعوة قد تمت قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية مما يفقده شرعيته. وجاءت الملاحظة الثانية أن نص المادة (177) من الدستور يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله، للتأكيد على اتفاق ما تم من تعديلات مع الدستور تحقيقاً للعلة التي من أجلها تضمن الدستور الجديد الرقابة السابقة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، مما لا يحول دون الطعن عليه مستقبلاً أمام المحكمة الدستورية ونصبح مرة أخرى أمام مجلس نواب باطل، وبما أنه قد تم تعديل القانون بإضافة نصوص جديدة فيما يتعلق بقواعد تقسيم الدوائر الانتخابية، فإنه كان لزاما على مجلس الشورى أن يعيد القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية لمراقبة مدى دستورية النصوص المعدلة والمضافة قبل إجراء الانتخابات. أما الملاحظة الثالثة، فتمحورت حول أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع جاء مخالفا لصحيح القانون والدستور، لأن المحكمة الدستورية لم تستنفذ ولايتها في الرقابة السابقة على دستورية القانون بعد أن تم إضافة نصوص جديدة، الأمر الذي كان يستوجب إعادة القانون للدستورية، خاصة بعد زيادة أعداد المقاعد في مجلس النواب بالمخالفة لنصوص القانون، وهو ما يحتاج إلى مراجعة دستورية للتأكد من عدالة التوزيع والمساواة في التمثيل بين المواطنين داخل البرلمان، ومن ثم فإن قرار رئيس الجمهورية جاء مخالفا لصحيح القانون والدستور وهو ما يوجب إلغاؤه. والملاحظة الرابعة أن التعديل الذي أجري على الدوائر الانتخابية أدى إلى إعادة تقسيم الدوائر أدى إلى تفتيت الدوائر بقصد سيطرة التيار الديني على الأصوات الانتخابية، وتجميع الدوائر ذات الثقل الإخوانى في دائرة انتخابية واحدة، ولم يراع التعديل وإعادة التقسيم المعايير التي وضعتها المادة 113 من الدستور، وذلك واضح من طريقة التقسيم للمراكز الإدارية التي لا تتلاءم والمنطق، أو الترابط البيئي والسكاني بين أبناء المنطقة الواحدة. ومن جانبه، قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن قانون انتخابات مجلس النواب الذي وافق عليه مجلس الشورى فيه مطاعن بعدم الدستورية، استنادًا لأكثر من مادة في الدستور، وكان من الأجدى على مجلس الشورى أن يتم عرض القانون مجددا على المحكمة الدستورية العليا تفاديًا لشبهة عدم الدستورية وحل مجلس النواب مثلما حدث مع مجلس الشعب الأخير. وأضاف أبو سعده أن قانون الانتخابات لا تنحصر مشاكله في المطاعن الدستورية فحسب، بل إن هناك اتجاها قويا من الحرية والعدالة للسيطرة على مقاعد مجلس النواب، وهذا يتضح من أمرين: الأول هو تقسيم الدوائر الانتخابية على هذا النحو والذي يقوم على تفتت العصبيات القبيلة أو أصحاب المصالح والمشكلات البيئية المشتركة، فعلى سبيل المثال نجد أن دائرة شبرا مثلا ضمن نطاق دائرة انتخابية تضم عابدين وقصر النيل والأزبكية، والأمر الثاني تقسيم موعد الانتخابات على أربع مراحل لفتح مجالات للتدخل في أي مرحلة لحسم الانتخابات.
