القانون 203 المتهم الرئيسى فى اغتيال شركات القطاع العام العمال: الاندماج مع الإنتاج الحربى هو الأمل الأخير مجلس الشورى يوصى بإعادة تشغيلها... ورئيس القابضة يراوغ بعد توقف دام أربع سنوات عاد الأمل يراود عمال شركة النصر للسيارات بعد أن أوصت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود بوقف تصفية الشركة وإعادة تشغيلها وطلب وزير الإنتاج الحربى ضم الشركة له عقب زيارته لمصانعها وتأكده من كفاءتها، إلا أن شعلة الأمل عادت تخفت من جديد عقب صدور قرارات الجمعية العمومية بتعليق التصفية فقط وتأجيل قرار تشغيل الشركة لحين الانتهاء من آليات دمج الشركة مع هيئة الإنتاج الحربى أو الشركة الهندسية لصناعة السيارات، وهو الأمر الذى اعتبره العمال نوع من المراوغة من قبل رئيس الشركة القابضة المهندس ذكى بسيونى ومحاولة لاستمرار مسلسل التصفية الذى وقف العمال فى وجه لسنوات طويلة، كما اتهموه بأنه ضرب بقرار مجلس الشورى بعرض الحائط. هذا وقد كشف سعيد جابر - أحد العمال - عن ورود عديد من العروض لإدارة الشركة لاستغلال مصانعها، والتى كانت كفيلة بإعادة تشغيلها وتوفير مرتبات العمال وتحقيق هامش ربح كعرض إيجار خط الدهان بقيمة 7 ملايين جنيه سنويًا والذى سيحقق مكسبًا سنويًا لا يقل عن 5 ملايين جنيه إلا أن الإدارة رفضت ذلك تمامًا. وأوضح جابر كم المعاناة والظلم الواقع على العمال، حيث حرموا من ترقياتهم كما تم استقطاع أجزاء كبيرة من حوافزهم، مشيرًا إلى أنه منذ بدأ تنفيذ برنامج المعاش المبكر تم صرف 253 مليون جنيه كان يمكن استخدامها لإعادة تشغيل الشركة و تطويرها وتخلصها من بعض ديونها، مشيرًا إلى توقف 6 رخص لسيارات مصرية منذ توقف الشركة، كما قل إنتاج عديد من الشركات والمصانع، نظرًا لكون النصر للسيارات المورد الرئيسى لها ، مشددًا على أن إعادة تشغيلها سيوفر نحو عديد من فرص العمل. وكشف لنا أحمد رمضان - رئيس اللجنة النقابية بالشركة ونائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية - تاريخ المؤامرة التي أحيكت لتصفية شركة النصر للسيارات وغيرها من شركات القطاع العام، حيث أكد على أن النظام السابق سعى لتصفية أغلب شركات القطاع العام وليس النصر للسيارات فقط فبدأ برنامج الخصخصة منذ عام 1996 بما يعرف بهيكلة العمالة ، وعملت الدولة على التخسير المتعمد للشركات وتنافس المسئولين عن الشركات في تصفيتها تقربًا للنظام الحاكم، مضيفًا أنه نظرًا لكبر شركة النصر تم وضع برنامج لالتهام الشركة على مراحل. وأوضح رمضان أنه تم إصدار قوانين تمهيدية للقضاء على الشركات فتم استبدال القانون رقم 48 لسنة 19978، والذي كان يعطي حماية للعمال ويوفر استقرارًا أمنيًا ونفسيًا لهم بقانون 203 لسنة 1991 الذي حول اسم شركات القطاع العام لشركات قطاع أعمال عام، كما أنشأ ما يسمى بالشركات القابضة ترأسها أهل الثقة وليس أهل الخبرة، كما فتح القانون الجديد الباب أمام القطاع الخاص. هذا وقد قامت عديد من التظاهرات والاعتصامات في عهد تولي المهندس سعيد النجار رئاسة الشركة ضد تفعيل القانون 203، وتحويل الشركة من النظام الموجه الحكومي إلى النظام الحر. كما كشف رمضان عن مخطط النظام السابق لعرقلة أداء الشركة وتخسيرها المتعمد بإجبارها على تحمل فرق أسعار الدولار خلال تعاملاتها مع شركات القطاع العام الأخرى، مما أدى لتكالب الديون الدولارية على الشركة، وفي عام 1999 تفاجأنا بخسارة الشركة مائة مليون جنيه بالرغم من تحقيقها لإيرادات عالية دون أن يعلموا سبب تلك الخسارة، مؤكدًا على أنها مفتعلة من أجل تصفيتها، مضيفًا " استعانت الدولة في عام 2000 بخبير ألماني للبت في أمر الشركة والذي أوصى بدوره بتقسيمها"، والذي تم بالفعل عام 2005 حيث قامت الشركة القابضة باستخراج الشركة الهندسية لصناعة السيارات من رحم شركة النصر دون تحميلها أي جزء من مديونيات الشركة بل ومنحوها نصف أراضي ومصانع ومواد خام النصر للسيارات فضلًا عن السيولة النقدية، كما انتقل إليها أكفأ عمالة من الشركة. ويواصل رمضان حديثه عن المؤامرة التى تمت ضد شركة النصر قائلًا: "أصر الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2009 على تحميل كافة ديون الشركة خلال سنوات عملها الطويلة، والتي تقدر بنحو 1.6 مليار دولار على عاتق ميزانية الشركة السنوية، مما أدى لانهيار الشركة وإصدار الجمعية العمومية قرارًا بوقف نشاط الشركة وتصفيتها بنفس العام. وأوضح عماد كمال - مسئول التمريض بالشركة - أنه نتيجة للضغوط التي مارستها إدارة الشركة على العمال هرول عمال الشركة للخروج في المعاش المبكر إما خوفًا من بطش الإدارة وتهديدها، فضلًا عن انتهاء طراز السيارة شاهين أو طمعًا في مبلغ المكافأة، والذي يبلغ 200 ألف جنيه، مؤكدًا أن معظم الأيدي العاملة الماهرة بالشركة انتقلت للعمل بالقطاع الخاص. وأشار كمال إلى تصفية قسم التمريض بأكمله، ولم يتبقَ سواه، كما تم إيقاف علاج العمال على نفقة الشركة وتحويلهم للتأمين الصحي، وهو ما رفضه العمال بشدة وأمام ضغط العمال ورفضهم للقرار ثم الرجوع عنه. أما صبري عبد الحميد، والذي التقت به "المصريون" على بوابة الشركة، فقد أكد أن الأمن ليس مهنته الأساسية، وإنما حرفته التي يعتز بها هي اللحام، مضيفًا أنه واحد من ضمن ال230 عاملًا الذين أصروا على البقاء بالمصنع، ولم يخضعوا للضغوط التي مارستها إدارة الشركة للخروج في برنامج المعاش المبكر، مشددًا على أنه لولا صمود العمال في وجه المصفين ورفضهم للخروج تبعًا لبرنامج المعاش المبكر، لنجح مخطط القضاء على الشركة منذ سنوات، فهم حراس الشركة الذين وقفوا لحماية مصدر رزقهم ووطنهم المتمثل في شركة النصر. كما أبدى عبد الحميد استياءه من تحوله من فني لحام ماهر خبرته تتجاوز ال33 سنة لمجرد فرد أمن على بوابة الشركة، والذي أدى لسوء حالته النفسية، متمنيًا إعادة تشغيل الشركة في أقرب وقت. هاجم عمال شركة النصر للسيارات المهندس أحمد عبد الغفار - مصفي الشركة -، مؤكدين أنه يتبع سياسات شديدة التعنت تجاه العاملين بالشركة، وقد أصدر قرارًا لأفراد الأمن بمنع أي صحفي أو إعلامي من الدخول للشركة وتصوير الآلات الصالحة للعمل، والتي ثبت خلال زيارة وفد مجلس الشورى ووزير الإنتاج الحربي الفريق رضا حافظ قدرتها الكبيرة على العمل، وعدم احتياجها إلا للصيانة الدورية. هذا وقد حاولت "المصريون" التواصل مع المهندس أحمد عبد الغفار للوقوف على حقيقة الأمر منه وإعطائه فرصة للرد إلا أنه تهرب من لقائنا. ومن جانبه أكد الدكتور عبد العظيم محمود - رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى - أن شركة النصر للسيارات تعتبر بمثابة مشروع قومي وصرح من صروح الاقتصاد المصري لابد من إعادة تشغيلها في القريب العاجل، مشددًا على أنه بتطوير تلك الشركة سنتمكن من النهوض بالاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب، مضيفًا أن العاملين بالشركة قد تصدوا بكل عزم لعمليات تصفية الشركة، قائلًا: "أراهن على قدرة العمال على إعادة تشغيل الشركة والنهوض بها مرة أخرى". وأشار محمود لزيارة لجنة التنمية البشرية لمقر الشركة بوادي حوف في يناير الماضي بعد قيام عمال الشركة برفع مذكرة إلى لجنة التنمية البشرية بسرعة التدخل لوقف تصفية الشركة وصرف جميع مستحقاتهم المتأخرة، كما تم رفع المذكرة إلى وزارت الاستثمار. وفي السياق ذاته أكد عمارة إبراهيم - نائب رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية - أن الجمعية العمومية أوصت بتعليق التصفية لحين الانتهاء من الدراسات الخاصة بالتشغيل والدمج، كما أوصت بإنهاء إجراءات تشغيل الشركة، موضحًا أن ذكي بسيوني - رئيس الشركة القابضة - أكد له أنه لو تم الاتفاق مع هيئة الإنتاج الحربي على آليات الدمج والتماس الجدية منهم فسيتم عقد جمعية عمومية طارئة لإعلان الدمج، كاشفًا عن رفض الهندسية للسيارات الاندماج مع النصر. ومن جانبه أكد مصدر عسكري في وزارة الدفاع والإنتاج الحربي رفض ذكر اسمه على استعداد الوزارة التام لضم الشركة لوزارة الإنتاج الحربي، وإعادة تشغيلها تحت إشراف الوزارة، وأنهم سيقومون في القريب العاجل بمخاطبة وزارة الاستثمار في حالة عودة الشركة مرة أخرى إلى العمل. وأضاف المصدر العسكري أنهم قاموا بزيارة مقر الشركة بوادي حوف، برفقة رئيس لجنة التنمية البشرية، وعدد من أعضاء اللجنة بمجلس الشورى. هذا وقد تم إنشاء شركة النصر للسيارات عام 1960 وتحتوي على أربعة مصانع هم مصنع سيارات الركوب، ومصنع هندسة العدد، ومصنع المكبوسات، ومصنع الأجزاء والتروس والمعاملات الحرارية، كما تعمل فى مجال التشغيل للغير، حيث تعتبر أهم عميل لدى الشركة الهندسية لصناعة السيارات، وهيئة سكك حديد مصر، وشركة الشرقية للدخان، وشركة ميراكو كارير، وشركة إيديال.
