"بسيوني": تهديدات "الزند" للنائب العام مرفوضة.. "زهران": "الزند" يفاوض الإخوان سرًا ويهدد بالجمعية العمومية.. عبد العزيز: إقحام القضاء في السياسة جريمة وخروج عن الآداب القضائية هاجم عدد من القضاة، المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بسبب الاتهامات التي وجهها للنائب العام الحالي، والتهديدات التي توعد بها عددًا من القضاة. وأكد عدد من القضاة أن الجمعية العمومية التي دعا إليها الزند الهدف منها هو التشويش، وصرف أنظار المصريين والرأي العام عن القضية المتهم فيها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بتهمة التربح؛ مطالبين المستشار طلعت عبد الله النائب العام بسرعة رفع الحصانة القضائية عنه للتحقيق معه في جميع القضايا المتهم فيها. وأكد المستشار محمد رفعت بسيوني، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن التهديدات التي أطلقها المستشار أحمد الزند بشأن منع النائب العام من دخول مكتبه غير لائقة، ومرفوضة شكلاً وموضوعًا، ولا يجوز أن تصدر عن أحد أعضاء السلطة القضائية. وأضاف بسيوني أن الزند متهم في قضايا فساد وتربح واستغلال النفوذ، وجميع هذه القضايا محل تحقيق الآن أمام النائب العام، وهو الأمر الذي دفع بعض أنصار "الزند" إلى الدعوة للجمعية العمومية الحالية كمحاولة لصرف الأنظار عن القضايا المتهم فيها. وأضاف بسيوني أن قضاة مصر والنائب العام الحالي، يمتلكون مقاضاة الزند بعد اتهاماته المتكررة للعديد من رموز القضاء، مطالبًا النائب العام برفع الحصانة القضائية عن الزند للتحقيق معه في جميع التهم الموجهة إليه، لمعرفة الحقيقة أولاً، وإذا ثبت صحة هذه الاتهامات وجب عزله من منصبه فورًا. ومن جانبه قال المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، وعضو تيار الاستقلال، إن الزند وضع القضاء فى غمار السياسة وجعل منه طرفًا وأحد الخصوم في مواجهة التيارات المعارضة له. وأضاف زهران أن الزند أرسل رجاله للتفاوض سرًا مع الإخوان قبل ذلك، وعندما شعر بانكشاف الأمر قال إن ذلك جرى دون علمه، موضحًا أن الزند تعدى الحدود الطبيعية للنقض ولابد وأن يعي خطورة ذلك. بينما وصف المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق خطاب الزند بأنه متدنٍ للغاية، وخارج عن حدود وأعراف السلك القضائي التي تعلمنا منها عفت اللسان وطهارة اليد، وأن القاضي لا يجوز له بأي حال أن يهدد أو يتوعد وما رأيناه في خطابه من التعدي على بعض وسائل الإعلام بهذا الشكل هو إساءة للقضاء. وعن تهديد الزند للنائب العام بعدم حضور الجلسات، أكد عبد العزيز أن وكلاء النيابة الشرفاء لا يمكن أن يستمعوا إليه لأن هذا يمثل إسقاطًا للدولة وتعطيلاً لمصالح المواطنين، مضيفًا أن النائب العام معين طبقًا للقانون وبنص الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية. ودعا عبد العزيز الزند إلى الذهاب مباشرة إلى نيابة الأموال العامة لكي يبرئ ذمته بدلاً من أن يجر القضاء إلى مصالحه الشخصية.
