أعلنت رئاسة الجمهورية عن إصدار الرئيس محمد مرسي قرارا بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات البرلمانية يوم 27 إبريل المقبل على أربعة مراحل ،وأن تكون أول جلسة للبرلمان يوم السادس من يوليو وقال المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي محمد فؤاد جاد الله مساء اليوم الخميس إن الرئيس سيدعو الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس النواب ابتداء من يوم 27 ابريل المقبل ، وإن ستجرى على أربع مراحل. وتابع : "الانتخابات البرلمانية لعام 2013 ستبدأ في 28 ابريل نيسان (وستجرى) على أربع مراحل." ويأمل مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها أن يكون من شأن انتخاب المجلس النيابي إنهاء الانتقال السياسي المضطرب الذي شابه عنف دموي وتسبب في تعطيل جهود إحياء الاقتصاد الذي يعاني من أزمة عميقة بعد الثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. لكن الانتخابات ستجرى وسط انقسام سياسي غير مسبوق بين الأحزاب الإسلامية التي كسبت كل الانتخابات التي أجريت بعد مبارك والأحزاب التي لا تنتمي للاسلام السياسي. ووافق مجلس الشورى يوم الخميس على تعديلات طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها على تشريع خاص بمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية تمهيدا للدعوة للانتخابات. وستجرى الانتخابات على مراحل لضمان أن تكون تحت إشراف قضائي كامل كما ينص الدستور الجديد للبلاد الذي أقره الناخبون في ديسمبر كانون الأول. ونص الدستور على رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على النصوص القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجالس الشعبية المحلية وهي برلمانات بالمحافظات لمنع الطعن عليها أمام القضاء بعدم الدستورية الأمر الذي يعرض المجالس المنتخبة ورئيس الدولة للبطلان. وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في ابريل نيسان بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون للمرة الأولى في التاريخ النيابي للبلاد. وتسبب الحكم في حل المجلس النيابي الذي استمر نحو خمسة أشهر.
