يعقد مجلسا الشعب والشورى، اليوم الأربعاء، أولى جلساتهما في الدورة البرلمانية الجديدة، بناءً على دعوة الرئيس حسني مبارك للانعقاد، طبقًا لأحكام الدستور التي تقضي بأن تكون قبل حلول الخميس الثاني من شهر نوفمبر. ومن المقرر أن يشهد اجتماع مجلس الشعب إجراءات لانتخاب رئيس المجلس ووكيليه، واختيار رؤساء اللجان، حيث لن يطرأ أية تغييرات في المواقع، بعدما استقر الحزب "الوطني" في اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب على إعادة ترشيح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيسا للمجلس للمرة العشرين، وترشيح الدكتورة زينب رضوان وكيلا للمجلس على مقعد الفئات، وعبد العزيز مصطفى وكيلا عن مقعد العمال. يأتي ذلك فيما قرر الاجتماع التنسيقي للنواب المستقلين والإخوان ورموز بعض المعارضة ترشيح الدكتور محمد سعد الكتاتنى زعيم كتلة نواب "الإخوان المسلمين" على مقعد رئاسة مجلس الشعب أمام الدكتور سرور، وترشيح النائبين علاء عبد المنعم ومحمد العمدة على وكالة المجلس- فئات- أمام الدكتورة زينب رضوان، والنائب الإخوان علي فتح الباب على مقعد العمال في مواجهة النائب عبد العزيز مصطفى. وينتظر أن يحسم الحزب "الوطني" المواقع القيادية لصالح مرشحيه، بفضل الأغلبية التي يمتلكها داخل المجلس، في مقابل عدم امتلاك المعارضة والمستقلين العدد اللازم من الأصوات الذي يمكنهم من ترجيح كفة مرشحيهم. كما لن يطرأ أي تغيرات على هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، حيث سيحتفظ محمد أبو العينين برئاسة لجنة الصناعة، وحمدي الطحان للنقل، وشريف عمر للتعليم، وحمدي السيد للصحة، وأحمد عز للخطة والموازنة، ومحمد جويلي للاقتراحات والشكاوى، وطارق طلعت مصطفى للإسكان، وفاروق طه للدفاع والأمن القومي، ومصطفى الفقي للعلاقات الخارجية، وسيد جوهر للشباب، وأحمد عمر هاشم للدينية، وإدوار غالي الذهبي لحقوق الإنسان، وماهر الدربي للإدارة المحلية، ومصطفى السعيد للاقتصادية، وعبد الرحيم الغول للزراعة، وأمال عثمان للتشريعية. وأكد النائب المستقل الدكتور جمال زهران أنه فور انتهاء الجلسات الإجرائية سوف يتقدم بنحو 22 استجوابا سبق تقديمها ولم يتم مناقشتها خلال الدورة البرلمانية الماضية، فضلا عن تقدمه ب 9 مشروعات بقوانين، منها قانون يجيز اتهام ومحاكمة القيادات التنفيذية العليا، بدءا من نائب الوزير إلى رئيس الجمهورية. وقال زهران إن هناك مشروعات قوانين تهدف إلى إعادة هيكلة الأجور وإعادة النظر فيها بالنسبة لأساتذة الجامعات، وأيضا إعادة النظر في الأجور التي يحصل عليها العاملون في الدولة، فضلا عن تقديم اقتراح برغبة بإقامة مشروعات للشباب بدائرة شبرا الخيمة على مساحة 15 فدان ملك للأوقاف. وفي مجلس الشورى، يبدأ رئيسه صفوت الشريف الجلسة الأولى بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد والقرار الجمهوري بدعوة مجلسي الشعب والشورى للجنة المشتركة، كما سيلقي بيانا يتناول فيه معالم الدورة البرلمانية الجديدة، والقضايا المطروحة التي تهم المواطن المصري في ظل قضايا الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والأمن الغذائي، وقضايا السلام، وتحقيق التنمية المستديمة، والتمسك بمفاهيم التكافؤ والتعاون، وتعزيز دور المرأة سياسيا واقتصاديا. ويلقي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بيانا في ذات الجلسة يستعرض فيه أوجه التعاون بين السلطة التنفيذية ومجلس الشورى خلال المرحلة القادمة. وكان الشريف أحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أربع مشاريع قوانين خاصة بالبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالها في مناطق شمال دمياط البحرية بالبحر الأحمر وشرق البرلس البحرية بالبحر المتوسط. والثالث لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادر بموجب القانون رقم 6 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 2005 في منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية، والرابع لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادر بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 المعدل بالقانون أرقام 222 لسنة 1989 و15 لسنة 1995 و159 لسنة 2004 في منطقة خالدة بصحراء مصر الغربية. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها برئاسة المهندس محمد فريد خميس الأسبوع القادم لإعداد تقارير حول تلك المشاريع لعرضها على المجلس في جلساته القادمة.
