دخل عمال النصر للسيارات في اعتصام مفتوح صباح اليوم بمقر الشركة في وادي حوف، اعتراضًا على قرار الجمعية العمومية الذي تم عقده أمس بمقر وزارة الاستثمار، بتصفية الشركة. واعترض العمال على القرار، مطالبين رئيس الجمهورية ووزير الاستثمار بالتدخل لإعادة تشغيل الشركة مرة ثانية، مؤكدين أن الشركة جاهزة للعمل، كما طالبوا بصرف كافة مستحقاتهم المالية وحوافزهم المستقطعة منذ عام 2009 بداية سنة وقف العمل بالشركة وتصفيتها. وقال صبحي المركبي أحد العمال بالشركة، إن الشركة أجبرت أكثر من 2000 عامل على الخروج إلى المعاش المبكر كأحد المخططات لتصفية الشركة، مضيفا أن لديهم القدرة على إعادة تشغيل الشركة، معترضا في الوقت ذاته على قرار الجمعية العمومية وإعادة تشغيلها ووقف تصفيتها وصرف المستحقات المالية للعمال التي تم صرفها منها. وأشار "المركبي" إلى أن وفدا من أعضاء مجلس الشعب السابقين زاروا الشركة كما زارها أيضا أعضاء مجلس الشورى بصحبة وزير الإنتاج الحربي الفريق رضا حافظ وأشادوا بإمكانية الماكينات داخل الشركة وقدرة عمالها على إعادة تشغيل الشركة، وأنها جاءها عدة عروض منها عرض من رئيس الشعبة العامة بتأجير الشركة مقابل 7 ملايين جنيه، مؤكدا على وجود مخطط متعمد لتصفية الشركة.