الهيئة الشرعية تسعى لإجراء "مصالحة"..و"الوسط" و"البناء والتنمية" يتوسطان لنبذ الخلاف تسعى عدد من الأحزاب والكيانات الإسلامية لرأب الصدع الذى وقع بين حزب النور السلفى وبين مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد تفاقم أزمة إقالة الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس المقال، وإعلانه تصعيد الأمر للقضاء، فيما تسعى الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لإجراء لقاء مصالحة لإنهاء الأزمة قبل أن تتفاقم. وناشد الدكتور محمد يسري إبراهيم، أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الطرفين الامتناع عن التصريحات الإعلامية فورا، والسعي للقاء المباشر وإجراء المصالحة والمسامحة. فى غضون ذلك، اتفقت قيادات من الجماعة الإسلامية وحزب الوسط، على التدخل الفورى لإنهاء الأزمة، لاسيما وأنها ستلقى بظلالها على الانتخابات البرلمانية المقبلة وسيكون لها أثر سلبى على نسبة حصول الإسلاميين على مقاعد فى البرلمان. واعتبر عمرو فاروق المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط وعضو مجلس الشورى، أن ما حدث مجرد خلاف طبيعي ومشروع طبقا لما تمليه أدوات اللعبة السياسية من اختلافات، مشيرا إلى أن جزء من الخلاف يتعلق بما أثاره الدكتور يونس مخيون من تصريحات ضد الجماعة في وقت سابق، وكشف عن مساع حثيثة من حزب الوسط، لإنهاء الخلافات لمحاولة لم شمل جميع القوى المختلفة لاسيما ممن ينتمون للتيار الإسلامي. وقال: "لا يجوز أن يكون الخلاف بين أبناء التيار الواحد بهذا الشكل"، محذرا من تفاقم تلك الخلافات قبيل خوض المعركة الانتخابية القادمة، خاصة وأن أهم أولويات مجلس النواب طبقا للدستور تشكيل الحكومة، قائلا: "يجب التوحد من أجل تشكيل حكومة تيار إسلامي". وأشار الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية، إلى أن الجماعة الإسلامية وحزبها لا يمانعان من القيام بدور الوسيط بعد حالة الخلاف التي تأزمت بين الرئاسة والنور طيلة الفترة الماضية والتي آخرها إقالة ممثلي الحزب من مؤسسة الرئاسة، مشيرا إلى أن حالة الخلاف السياسي بينهما ستضر بالشارع المصري وتبرد من حدة الاحتقان. ورأى الدكتور نصر أن إقالة الدكتور علم الدين والزرقا من مؤسسة الرئاسة تعكس مدى حالة الارتباك بالمؤسسة الرئاسية والإرباك المتعمد من جانب بعض الأشخاص، مشددا على ضرورة أن تتوحد صفوف القوى الوطنية والإسلامية لاستكمال أهداف الثورة التى تواجه اليوم موقفاً حرجاً للغاية بشكل يتطلب قطع الطريق على أى خلافات أو انقسامات تزيد من حالة السجال السياسى وتقدم فرصًا لفلول النظام السابق للعودة للمشهد مجددًا. وطالب النور بعدم خلط الأوراق والاستمرار في عمله وتقديم المبادرات كعادته، والمشاركة الإيجابية في الحياة السياسية، خاصة وأن الأمر لا يتوقف على استقالة شخص بعينه. من جانبه قال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية: إن إضافة طرف جديد للصراع بين الرئاسة والقوى السياسية يزيد من حدة الاحتقان في الشارع المصري ويزيد من الصراع السياسي، ويزيد من مطالبة الرئيس بإصلاح مؤسسة الرئاسة التي تعاني ارتباكا واضحاً خلال الآونة الأخيرة، وهذا يتطلب حسن اختيار معاونيه. وأضاف أن المصلحة الوطنية الآن تتطلب من كافة الأحزاب الإسلامية والسياسية بالتعاون والوحدة والتكاتف والتآزر من أجل ترسيخ التجربة الديمقراطية، وتداول السلطة، فإن أخطأ الرئيس فعلينا أن نحاسبه عبر آليات الديمقراطية المعروفة.
