والجبهة ترد: لن نستجيب لطلب النيابة لأننا لا نعترف بالنائب العام شنّ عدد من أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني هجومًا عنيفًا على النيابة العامة، بعد قرارها بإحالة التحقيق في البلاغ المقدم ضد قيادات جبهة الإنقاذ الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، إلى نيابة أمن الدولة بتهمة الانقلاب على الشرعية والعمل على قلب نظام الحكم عن طريق أعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخراً، مؤكدين في الوقت ذاته أنه لم تصل لقيادات جبهة الإنقاذ أية استدعاءات رسمية لحضور التحقيقات. وكان المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، قد تقدم بطلب إلى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام القرموطي، لاستكمال التحقيقات في القضية رقم 382 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها قيادات جبهة الإنقاذ، بالانقلاب على الشرعية. وانتقد جورج إسحاق، القيادي بحزب الدستور، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أمر النيابة العامة لنيابة أمن الدولة باستكمال التحقيقات في البلاغ المقدم وعلّق قائلاً: "لا تعليق على هذه الهيافات"، مضيفاً: "لن نستجيب لدعوة الحضور للنيابة ولن نعير مثل هذا الكلام اهتمامًا، فنحن لا نعترف بالنائب العام من الأساس ولن يمثل أمامه أيًا من قيادات جبهة الإنقاذ، مطالبا بإقالة النائب العام من منصبه". من ناحيتها، قالت هبة ياسين المتحدثة باسم التيار الشعبي، إنه لم يصل حتى الآن استدعاء رسمي لحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، من النيابة، مشيرةً إلى تكرار إعلان مثل هذه الأنباء دون استدعاء رسمي. واعتبرت ياسين مثل هذه الأنباء محاولة لتشويه قيادات جبهة الإنقاذ والإساءة لهم بإلصاق تهمة مشينة مثل الانقلاب على الشرعية والعمل على قلب نظام الحكم عن طريق أعمال العنف الأخيرة. من جانبه، قال أحمد كامل المتحدث باسم عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، إنه لم يصل لموسى أية طلبات رسمية من النيابة للمثول أمامها للتحقيق، مشددا على أن البلاغات الكثيرة التي قدمت ضد قيادات جبهة الإنقاذ غالبًا ما تنتهي بحفظ التحقيقات فيها، لأن النيابة تحقق في البلاغ وتستمع لأقوال مقدمي هذه البلاغات، وعندما لا يكون هناك دليل واضح يتم حفظ هذه البلاغات أو إقامة دعوى البلاغ الكاذب ضد مقدمي هذه البلاغات، مؤكداً على أنه لم يتم التحقيق مع قيادات جبهة الإنقاذ في أي من هذه البلاغات لعدم وجود أدلة.
