"الإنقاذ" التراجع عن تصريحات الرئاسة بشأن الحكومة أولاً.. "النور": تغيير الحكومة مطلب أساسي.. الضمير: لن نكون طرفًا.. ومصابو الثورة: ننتظر دعوة الحضور اعتبر عدد من القوى السياسية، وعلى رأسها حزب النور وجبهة الإنقاذ، أن حكومة الدكتور قنديل تمثل العقبة الوحيدة في طريق "لم الشمل"، وإحداث اصطفاف وطني واضح، مشترطة ضرورة التعهد الرئاسي بتغييرها قبل الجلوس على طاولة الحوار، فى الوقت الذي نأت جبهة الضمير بنفسها عن أي محاولة للتوسط في هذه القضية بعد اتهامات بتبعيتها لمؤسسة الرئاسة. واشترط سعد عبود نائب رئيس حزب الكرامة وعضو جبهة الإنقاذ إعلان رئاسة الجمهورية تراجعها عن تصريحات ياسر على المتحدث الرسمي، بشأن تغيير الحكومة، وإعلان الرئاسة فى بيان الاستجابة لجميع المطالب التي ترمى إليها جلسات الحوار الوطني. وقال عبود إن تغيير الحكومة أصبح مطلبًا حقيقيًا لجميع القوى السياسية، ولعل اعتراف الجماعة بضعفها هو أكبر دليل على جدوى تغييرها فى هذا التوقيت، معتبرًا أن الرئاسة لا تريد حوارًا جادًا مع القوى السياسية، وإنما تهدف لنتائج "مستأنسة"، حسب قوله، بحيث تتوافق مع تطلعاتها خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن حزب النور يتواصل مع المعارضة ولكن استمرار الرئاسة فى التعامل بأسلوب غير مطور مع المعارضة، قد يتسبب فى تفاقم الأزمة وقد ترتفع مطالب القوى الثورية لتصل إلى إسقاط الرئيس خلال الفترة القادمة. وقال عمرو فاروق مساعد رئيس حزب النور لشئون الخارجية إن حزب النور يواصل لقاءاته مع جميع القوى السياسية والحزبية من أجل الوصول لبنود متفق عليها بين الجميع، وإقناع البعض بجدية الحوار المقبل، مؤكدًا أن ما يتم الاتفاق عليه ستقوم مؤسسة الرئاسة بتنفيذه. وأكد أنه لا خطوط حمراء على مائدة الحوار، بما فيها مطلب إقالة الحكومة والنائب العام. وقال فاروق إن جميع القوى التي التقاها النور تتفق على إقالة الحكومة كمطلب أساسي من مطالب الحوار الوطني، مطالبًا بتعهد الرئيس مرسى في بيان رسمي بتنفيذ هذا المطلب. وأوضح أن الحزب سيواصل لقاءاته مع جميع القوى السياسية حتى موعد الحوار الأسبوع المقبل، حتى يتم إنهاء حالة الاحتقان السياسي الموجود في الشارع، مشددًا على أن مجمل اللقاءات مع القوى السياسية والحزبية تتفق على أن حكومة هشام قنديل عقبة أساسية في طريق المصالحة والاصطفاف الوطني ولم الشمل. من جهتها، أعلنت جبهة الضمير ابتعادها بشكل تام عن محاولة الزج بها كطرف في الحوار الوطني. وقال عمرو عبد الهادي عضو جبهة الضمير إن الجبهة لن تكون حركة وصل أو طرفًا ينسق مع القوى السياسية والرئاسة للدخول فى حوار وطني حتى لا تكون الجبهة مرمى لشبهات "الأخونة" أو غيرها. وأضاف عبد الهادي أن الجبهة تستمر فى الاجتماع للخروج من الأزمة الحالية للتعليق على جميع الأحداث الجارية بهدف واحد فقط هو نبذ العنف ودفع المجتمع للسلمية. فيما أوضح رمضان عبد الغني عضو إدارة المجلس القومي لرعاية المصابين أن مصابي الثورة سيشاركون فى الحوار المقبل لطرح عدد من الأفكار الجديدة، ومنها مشروع "مدد"، الذي يتعامل مع عناصر الشغب، ومشروع آخر يعول على التركيب السكاني لحل مشكلة قانون الدوائر الانتخابية. وأضاف أن الرئاسة أكدت لنا أنها ستوجه دعوة قبل الدخول إلى جلسة حوار وطني للإخطار بالمشاركة وتجرى حاليًا إعداد العناصر التي ستشارك من جانبنا.
