قالت قيادات في جبهة الإنقاذ المعارضة إنهم علي استعداد للتنازل عن بعض مطالبهم والمشاركة في الحوار الذي دعت إليه الرئاسة المصرية، شريطة وضع أجندة حوار واضحة مسبقا وكذلك مشاركة كل من الشرطة والجيش في الحوار كشهود علي مؤسسة الرئاسة.
وفي تصريحات لمراسلة الأناضول، قال أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ – التي تضم قوى المعارضة الرئيسية -: "نحن على استعداد للتنازل عن بعض مطالبنا والمشاركة في الحوار الوطني شريطة أن يكون هناك جدول مسبق للحوار تعلن الرئاسة التزامها الحقيقي بنتائجه، وكذلك اعتراف الرئاسة بالأسباب التي أدت للعنف، وكذلك اعتذار رئيس الجمهورية عن أراقة دماء في الأيام الماضية".
وأضاف أن "الجبهة أبلغت مطالبها لوسطاء بينهم وبين مؤسسة الرئاسة"، وشدد علي تمسك الجبهة بحكومة إنقاذ وطني وإقالة حكومة هشام قنديل وتعديل الدستور.
وردا علي سؤال حول رفض الرئاسة مطلب المعارضة إقالة الحكومة بدعوى أن عمرها لن يزيد عن شهرين في ضوء أن الانتخابات البرلمانية ستجري في مارس/اذار القادم، قال البرعى: "لن يكون هناك انتخابات دون تحقيق طلبنا؛ لأن الجبهة ترفض القسم علي هذا الدستور الذي لا يعبر عن الشعب".
واعتبر البرعي أن طرح زعيم حزب الدستور والقيادي بجبهة الانقاذ محمد البرادعي اليوم انطلاق الحوار الوطني بمشاركة كل من الجيش والشرطة هو "مطلب وطني".
في الاتجاه نفسه، قال أحمد دراج القيادي بحزب الدستور أن الجبهة علي استعداد للمشاركة في جلسة الحوار الوطني الثانية المقرر لها يوم الأثنين القادم شريطة مشاركة كل من وزيري الدفاع عبد الفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم.
وأرجع دراج خلال تصريحاته للأناضول هذا الطلب إلى أن الهدف من مشاركتهما أن يكونا "شهود" على ما يتم التعهد به من قبل مؤسسة الرئاسة وما سيسفر عنه اللقاء.
وأوضح أن هذا الشرط تم ابلاغه لجميع الأطراف التي تواصلت اليوم مع جبهة الإنقاذ من أجل اقناعها بالمشاركة في الحوار.
وكان محمد البرادعي قد دعا اليوم إلي حوار وطني يضم جميع الأطراف السياسية، كما يضم وزراء الدفاع والداخلية وهي المرة الأولي التي يطالب فيها قوي سياسية بمشاركة الجيش في العملية السياسية بعد خروجه من المشهد السياسي عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/ حزيران الماضي.
