"الحرية والعدالة": المخرج الوحيد هو الحوار الوطنى بين مختلف القوى السياسية "الوفد": تشكيل حكومة محايدة وتعديل الدستور "الأصالة": تطبيق دولة القانون على الجميع وخصوصًا المخربين والبلطجية د. جمال قرنى: الاتفاق داخل الحوار الوطنى سيؤدى إلى الاستقرار د. عادل عفيفى: على المعارضة المصرية أن تحترم المؤسسات الدستورية المنتخبة د. حسن اللبيدى: الفوضى ستتلاشى تدريجيًا ومطالب المعارضة مجرد ألغام تمر مصر الآن بمرحلة ما بعد الثورات، حيث تكون الدولة ضعيفة، والفوضى منتشرة، والصراع على أشده بين القوى السياسية كافة، هناك حراك سياسى وتنافس قد يصل إلى التصادم بين التيارات السياسية المختلفة، وذلك بعد عامين من ثورة يناير التى أطاحت بالنظام السابق، فبعد توحد القوى الثورية سواء كانت إسلامية أو ليبرالية فى الإطاحة بالنظام السابق فى ثورة مصرية سلمية شهد بها الجميع إلا أنها اختلفت بعد ذلك على مغانم الثورة، وانقسمت إلى قسمين الأول هو التيار الإسلامى الذى وصل إلى دفة الحكم عبر انتخابات حرة نزيهة، وشهد بها الجميع سواء انتخابات برلمانية نزيهة أو انتخابات رئاسية شفافة وموضوعية، وذلك بفضل شعبيته الجارفة فى الشارع المصرى التى كونها عبر عشرات السنين التى تؤيده، والثانى هو التيار الليبرالى الذى يشعر أن الثورة قد خطفت منه رغم أنه شريك فيها، ويجب على النظام الحاكم أن يعمل على إشراكه فى الحكم رغم أنه لا يتمتع بالشعبية الكبيرة فى الشارع المصرى التى يتمتع بها التيار الإسلامى. وما بين التيار الإسلامى والليبرالى ترنحت الثورة، وانقسم الشعب فالتيار الإسلامى يصر على المضى قدمًا فى بناء مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات مجلس النواب فى موعدها بعد انتخاب الرئيس ومجلس الشورى وإقرار الدستور، ويدعو المعارضة للحوار الوطنى. والتيار الليبرالى الذى تتزعمه جبهة الإنقاذ يرفض الحوار الوطنى، وحتى تعديل الدستور، وإقالة الحكومة، وتغيير النائب العام، ويعلن حشده للمظاهرات، وتعبئة الرأى العام للضغط على النظام الحاكم لتنفيذ مطالبه، وكانت النتيجة أن دماء الشهداء لا تزال تنزف فى الميادين وبجوار القصور الرئاسية قربانًا للنزاع بين النظام والمعارضة، فكان لابد من إيجاد مخرج للأزمة السياسية التى تمر بها مصر، ووضع سيناريوهات محددة يتفق عليها النظام والمعارضة للخروج من المأزق السياسى الذى تعيشه مصر تمهيدًا لدفع عجلة الإنتاج فى البلاد لعلاج الوضع الاقتصادى المتدهور الذى تعيشه مصر، واستقرار الأمن فى مصر حتى يمكن جذب الاستثمارات الخارجية لمصر، ومنع خروج الاستثمارات الداخلية منها، والحد من الأطماع الخارجية والداخلية التى تحيط بمصر. حزب الحرية والعدالة من جانبه أكد على أن المخرج الوحيد من الأزمة السياسية التى تعيشها مصر هو الحوار الوطنى بين مختلف القوى السياسية وعلى المعارضة أن تستجيب لحوار الرئيس الذى أكد على أنه لا يوجد سقف محدد لهذا الحوار، وأن جبهة الإنقاذ تتحمل مسئولية ما يحدث فى الشارع المصرى، لأن أى قوى وطنية تدعو إلى التظاهر تتحمل مسئولية ما يحدث داخل هذه المظاهرات. ويرى حزب الأصالة أن تطبيق دولة القانون على الجميع وخصوصًا المخربين والبلطجية هو السيناريو الواجب تحقيقه لخروج مصر من أزمتها السياسية هو وأن يد الدولة المرتعشة إلى حد ما تسببت فى قيام البلطجية فى حرق القصور وتدمير المنشآت الحيوية فى مصر، وعلى المعارضة المصرية أن تحترم المؤسسات الدستورية المنتخبة فى مصر. بينما أكد حزب الوفد على أن الخروج من الأزمة السياسية فى مصر يستلزم استجابة النظام القائم لمطالب الجماهير، وهى ليست مطالب مستحيلة، وأن أهم هذه المطالب هى تشكيل حكومة محايدة تدير الانتخابات البرلمانية القادمة، وتشكيل لجنة قانونية من الفقهاء لمراجعة مواد الدستور المختلف عليها. وفى إطار ذلك استطلعت "المصريون" آراء القوى السياسية فى كيفية خروج مصر من الأزمة السياسية الراهنة والسيناريوهات المقترحة للخروج من هذه الأزمة. فى البداية أكد الدكتور جمال قرنى - عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة - أن المخرج الوحيد من الأزمة السياسية التى تعيشها مصر هو الحوار الوطنى بين مختلف القوى السياسية وعلى المعارضة أن تستجيب لحوار الرئيس الذى أكد على أنه لا يوجد سقف محدد لهذا الحوار، وأن جبهة الإنقاذ تتحمل مسئولية ما يحدث فى الشارع المصرى، لأن أى قوى وطنية تدعو إلى التظاهر تتحمل مسئولية ما يحدث داخل هذه المظاهرات. واستبعد القيادى بالحرية والعدالة تشكيل حكومة جديدة فى الوقت الحاضر مع قرب انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن مطالب المعارضة بتشكيل حكومة جديدة فى الوقت الحالى يعتبر مضيعة للوقت ولا طائل من ورائه، ويعنى العودة للمربع صفر، وأن العودة للحوار الوطنى هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية، وأن الاتفاق داخل الحوار الوطنى سيؤدى إلى الاستقرار السياسى والاقتصادى، وتبدأ مصر فى التوجه نحو العمل والإنتاج. على سياق آخر أكد أمين القصاص - عضو الهيئة العليا لحزب الوفد - أن الخروج من الأزمة السياسية فى مصر يستلزم استجابة النظام القائم لمطالب الجماهير، وهى ليست مطالب مستحيلة، وأن أهم هذه المطالب هى تشكيل حكومة محايدة تدير الانتخابات البرلمانية القادمة، وتشكيل لجنة قانونية من الفقهاء لمراجعة مواد الدستور المختلف عليها، وأن استجابة النظام الحاكم لهذه المطالب الجماهيرية مفتاح الخروج من الأزمة السياسية فى مصر وعلى النظام الحاكم أن لا يغلق كل أوجه الاستجابة لهذه المطالب الجماهيرية، وأن الحوار الوطنى لن يخرج مصر من أزمتها السياسية دون أن يكون له قواعد وأسس تحكم عمله، ولا يكون حوار لمجرد الحوار، وأن عدم استجابة مجلس الشورى لنتائج الحوار الوطنى، فيما يتعلق بقانون انتخابات مجلس النواب أفقدت الجميع الثقة فى النظام الحاكم الذى يصر على بقاء الحكومة الحالية التى تتضمن 8 وزراء من جماعة الإخوان المسلمين. من جانبه أكد الدكتور عادل عفيفى - عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة وعضو مجلس الشورى - أن السيناريو الوحيد لخروج مصر من أزمتها السياسية هو تطبيق دولة القانون على الجميع، وخصوصًا المخربين والبلطجية وأن يد الدولة المرتعشة إلى حد ما تسببت فى قيام البلطجية فى حرق القصور وتدمير المنشآت الحيوية فى مصر، وعلى المعارضة المصرية أن تحترم المؤسسات الدستورية المنتخبة سواء كانت مؤسسة الرئاسة أو مجلس الشورى أو الدستور، وأن تحد من هتافاتها المعادية للنظام والتى على رأسها يسقط حكم المرشد ومن لديه إثبات على أن المرشد يحكم مصر فليتقدم به. وأشار عفيفى إلى أن التظاهر حق مكفول لجميع المصريين، ولكن التظاهر السلمى فقط الذى لا يسعى لتخريب المنشآت العامة فى مصر. بدوره قال الدكتور حسن اللبيدى - المحلل السياسى - إن الأزمة السياسية التى تمر بها مصر سيتم الخروج منها قريبًا مع استكمال بناء الدولة لمؤسساتها الدستورية، وأن المعارضة المصرية منذ اندلاع الثورة تقوم دائمًا بعمل احتقان سياسى فى مصر قبيل اندلاع أية انتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية، وهى تأمل من ذلك تأجيل الانتخابات، وبث الفزع فى نفوس المصريين، وإفشال النظام القائم، وأن مطالب المعارضة ما هى إلا ألغام يقومون بوضعها أمام الرئيس، ولو دخل فيها الرئيس لن يخرج منها وهو يتحرك بحكمة وبحذر، لأن المعارضة تهدف لتفكيك التيار الإسلامى. وأشار اللبيدى إلى أن الفوضى فى مصر ستتلاشى تدريجيًا، لأن الشعب سيرفضها مثل أزمة القضاة مع مؤسسة الرئاسة التى أخذت وقتها، وسرعان ما انتهت بمرور الوقت، وأن مطالب المعارضة بتغيير النائب العام لا يتفق مع الدستور، والتعديلات على الدستور أيضًا لابد أن يوافق عليها مجلس النواب المزمع انتخابه، وأن تدخل الشرطة بحزم سيقضى على الفوضى فى مصر.
