أكد الدكتور إحسان كميل جورجي، رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن التقرير الخاص بوفاة الناشط السياسي محمد الجندي تم إعداده أمس، وموثق، "وأنه يتحمل المسئولية الشخصية عنه". أوضح كميل، في اتصال هاتفي بقناة أون تي في، مساء اليوم الأربعاء، أنه على أتم استعداد لمناقشة أي شخص حول مضمون التقرير، الذي ذكر أن الجندي راح ضحية حادث سيارة وليس نتيجة التعذيب، مستنكرًا ما أسماه "محاولة تشويه الأطباء الشرعيين". وأضاف: "لم يكتب حرف بالتقرير غير موثق، وأتحمل المسئولية كاملة عنه، ونحن لا ننطق بغير الحق"، موضحًا أن التقرير لا يقول أن الشخص المتوفي مورس عليه التعذيب أم لا، إلا بعد معرفة شخصية المتهم بالضرب، "وهذه مسئولية شاهد الرؤية وليس الطبيب الشرعي". تابع رئيس مصلحة الطب الشرعي أن "تقرير حالة وفاة الجندي، يختلف عن تقرير حالة شهيد الثورة المصرية خالد سعيد، الذي قتل قبل نحو عامين على يد الداخلية، لأن التقرير الطبي للجندي رصد بالصور كل المفردات الإصابة الموجودة فيه، وهذه ثابتة وموجودة". كانت اتهامات عدة قد كيلت للطب الشرعي، بسبب التقرير الذي أثار الجدل ، وقال كثيرون: إن الطب الشرعي تعامل مع الجندي مثلما تم مع الشهيد خالد سعيد، الذي كانت وفاته على يد أفراد وزارة الداخلية، شرارة ثورة 25 يناير، ووقتها قال الطب الشرعي: إن خالد مات منتحرًا بعد ابتلاعه "لفافة بانجو".