تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمد جويلي اقتراحًا بتعديل مشروع قانون محاكمة الوزراء رقم 79 الصادر في عام 1958م، والذي عطل العمل به إبان حدوث الانفصال بين مصر وسوريا عام 1961م. وأكد كمال أحمد مقدم المشروع أنه من غير المقبول أن يفلت الوزراء من المحاكمة في ظل تعطيل القانون رقم 79 لسنة 1958، موضحا أن الأحداث الأخيرة وظهور العديد من حالات الفساد التي طالت رؤساء الهيئات والشركات والوزراء بعد خروجهم من التعديلات الوزارية تستوجب مناقشة هذا القانون ، الذي قدم على مدار أكثر من عشرين عامًا ولم ير النور حتى الآن. ويتضمن مشروع القانون المعدل 25 مادة، من بينها أن يتم تشكيل محكمة عليا لمحاكمة الوزراء تتكون من ستة أعضاء، ثلاثة منهم من أعضاء مجلس الشعب يختارون بطريق القرعة، وثلاثة من مستشاري محكمة النقض يختارون بطريق القرعة، على أن يختار بذات الطريقة عدد مساو من أعضاء مجلس الشعب والمستشارين بصفة احتياطية، وفي حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع يحل أقدم الأعضاء الاحتياطيين محل المتغيب إذا كان من المستشارين، وأكبر الأعضاء سنًا إذا كان من أعضاء مجلس الشعب، بينما يرأس المحكمة أعلى المستشارين في الدرجة والأقدمية. ويقوم بوظيفة الادعاء أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري وبأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس، وذلك بعد صدور قرار الاتهام.. كما يجوز أن يعاونه واحد أو أكثر من رجال النيابة العامة يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الشعب. وفي حالة صدور قرار الإحالة من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الادعاء أمام المحكمة النائب العام ، على أن يعاونه من يرى الاستعانة به من رجال النيابة العامة. ويطالب مشروع القانون بتوقيع عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على من يرتكب أثناء تأدية وظائفه جريمة الخيانة العظمى؛ وهي كل جريمة تمس سلامة الدولة أو أمنها الخارجي والداخلي أو نظام الحكم الجمهوري، ويكون منصوصًا عليها في القانون المصري. أما من يرتكب جرائم مخالفة الأحكام الأساسية التي يقوم عليها الدستور، أو التلاعب في أسعار البضائع، أو استغلال النفوذ، أو التزوير في الانتخابات، فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنية ما لم ينص القانون على عقوبة أشد .. كما يعاقب على الشروع في هذه الجرائم بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة ، إلى جانب العزل من المنصب والحرمان من الحقوق السياسية وعضوية مجلس الشعب.
