نظم عدد من أهالى سيوة و قفة احتجاجية أمام رئاسة مركز ومدينة سيوة، للمطالبة بتخصيص قطعة من أرض منجم الملح يكون لها عائد اقتصادي والانتفاع بها لصالح تنمية وتطوير المدينة، من خلال تأسيس شركة مساهمة تتبع الدولة للاستفادة من عائد الملح الذي يقدر بأكثر من 10 مليارات دون إهدار أو استحواذ لبعض رجال الأعمال والعودة إلى النظام القديم . كما تقدم رئيس المدينة اللواء سمير بلال باستقالته لعدم تعاون الأهالي معه فى حل الأزمة التى بدأت منذ أسبوعبن مع إرسال لجنة تقدير قيمة الملح التى تم تشوينها لصالح عدد من رجال الأعمال لتصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يتميز الملح السيوى بطلب كبير فى الأسواق الأوروبية لاستخدامه فى إذابة الجلود داخل المطارات والطرق ودخوله فى العديد من الصناعات الهامة. وقد حاول عدد من العمد والمشايخ إقناع رئيس المدينة بالعودة عن تقديم طلب الاستقالة. كانت دعوة قد انطلقت أمس من أهالي سيوة لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأحد أمام مركز ومدينة سيوة للمطالبة بتخصيص قطعة من أرض منجم الملح بالواحة يكون عائد الانتفاع بها لصالح تنمية وتطوير المدينة . وتقدموا باقتراح ضرورة وضع تنمية سيوة من خلال مواردها الجديدة ومنها ثروة الملح التى تقدر بأكثر من 10 مليارات فى الاعتبار، نظرا لما تعانيه الواحة منذ زمن بعيد فى الاعتبار تنمية واحة سيوة بتخصيص قطعة أرض من أراضى منجم الملح السيوى للصرف منها على البنية الأساسية للواحة. ويعود اكتشاف محاجر الملح بسيوة منذ عامين، حيث تم اكتشاف مناجم ضخمة للملح فى البحيرات الشرقية بالواحة المعروفة بأبو شروق ومنطقة أيزبير، إضافة إلى 7 بحيرات أخرى غنية بالملح بمساحة إجمالية تقدر بنحو 55 ألف فدان على عمق 15 مترا تحت سطح البحيرة، وتقدر كمية الملح الموجودة بهذه البحيرات التسع بنحو 60 مليون طن جاهزة للاستخراج. ووسط تلك الوقفة تسربت أنباء عن تقدم رئيس مجلس مدينة سيوة باستقالته احتجاجًا منه على الوقفات المتكررة بخصوص أرض منجم الملح .